ولم يسمّ أيّ حدّ هو، قال: أمر أن يجلد حتّى يكون هو الّذي ينهى عن نفسه في الحدّ. [1] سند حديث‌: هر دو طريق اين روايت منتهى به محمّد بن قيس مى‌شود. شهيد ثانى رحمه الله مى‌فرمايد: محمّد بن قيس، اسم براى دو راوى از امام باقر عليه السلام است كه يكى ثقه بوده و ديگرى توثيق ندارد؛ از اين‌رو، نمى‌دانيم روايت را كدام يك از اين دو نفر نقل كرده، پس در حقّ ما حجّت نيست. [2] در پاسخ از اشكال اوّل گفته‌اند: جدا سازى محمّد بن قيس ثقه از غير ثقه با شواهد و قرائن امكان دارد. يكى از اين شواهد، روايت عاصم بن حميد از محمّد بن قيس ثقه است؛ زيرا، او از مشايخ عاصم بوده است. از اين رو، امام راحل رحمه الله از روايت به صحيحه تعبير كرده‌اند.

نسبت به سهل بن زياد نيز اوّلًا: در يكى از دو طريق واقع شده است؛ و ثانياً: درباره‌ى او گفته شده: «الأمر في سهل سهل»، يعنى نبايد وجود سهل بن زياد را سبب ضعف روايت دانست، و نسبت به او بايد به آسانى ردّ شد.

فقه الحديث‌: امام باقر عليه السلام فرمود: مردى نزد اميرمؤمنان عليه السلام به حدّى اقرار كرد- اقرار او به زنا نبوده، بلكه به حدّى كه از طريق شرعى ثابت شده، اقرار نموده است-. ليكن آن را نام نبرد كه چه حدّى است. اميرمؤمنان عليه السلام فرمود: به او تازيانه بزنيد تا آن‌گاه كه خودش بگويد: كافى است، دست نگاه داريد.

مستفاد از روايت، عدم لزوم توضيح از مقِرّ و عدم اجبار او به بيان موجِب حدّ و نوع آن است. پس، روايت متضمّن حكمى بر خلاف مقتضاى قاعده است. قاعده دلالت داشت بر اين كه حاكم شرع بايد با تهديد و مانند آن، او را به توضيح و بيان مجبور كند؛ لذا، با وجود اين روايت صحيحه، نمى‌توان به مقتضاى قاعده عمل كرد.

بيان شهيد ثانى رحمه الله در نقد اين روايت: شهيد ثانى رحمه الله در كتاب‌ مسالك‌، علاوه بر اشكال‌

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 318، باب 11 از ابواب مقدّمات حدود، ح 1.

[2]. مسالك الأفهام، ج 14، ص 346.