روايت، چند جمله‌ى ديگر نيز نقل شده است:

امام عليه السلام فرمود: تعجّب مى‌كنم از افرادى كه عمل زشتى را مرتكب شده و با اقرار كردن به آن خود را گرفتار عذاب الهى و مجازات مى‌كنند؛ آنان فكر مى‌كنند اگر اين راه را طى كنند و حدّ بر ايشان جارى شود، بهتر تطهير شده‌اند؛ در صورتى كه اگر بين خود و خدا توبه كنند و واقعاً پشيمان شوند، ارزش اين توبه نزد خداوند بيش‌تر از اقرار كردن و اجراى حدّ در حقّ آنان است.

از سخن امام عليه السلام استفاده مى‌شود تا صورت امكان بايد حدّ پياده نشود.

نقد ادلّه‌ى احتمال اوّل‌

اين ادلّه‌ى شش گانه نمى‌تواند مطلوب و احتمال اوّل را ثابت كند؛ زيرا،

اوّلًا: تمسّك به اصل در صورتى جايز است كه دليلى بر مقام نداشته باشيم. با وجود عموم «إقرار العقلاء على أنفسهم جايز» [1] وادلّه‌ى نفوذ اقرار، مجالى براى جريان اصل نيست.

دوم اين‌كه: در بحثِ ما، موضوع «الحدود تدرأ بالشبهات» محقّق نيست. فردى اقرار مى‌كند حدّى با مقدّمات ثابت شده بر عهده‌ى من است؛ در اين حال، شبهه‌اى نداريم تا با تمسّك به «الحدود تدرأ بالشبهات» آن را ساقط كنيم.

توضيح خواستن از كسى كه به حدّى اقرار مى‌كند، چه ربطى به اين قاعده دارد؟ به ويژه با توجّه به رواياتى كه در باب اوّل حدود رسيده، و مفاد آن‌ها، اجراى حدود بدون هيچ مسامحه كارى است؛ تأخير و تعطيل حدود براى هيچ فردى جايز نيست. [2] مفروض مسأله نيز اين است كه فردى به حدّى اقرار كرده است؛ بنابراين، بايد آن حدّ اجرا شود.

سوم: قصّه‌ى ماعز بن مالك نيز به بحث ما ربطى ندارد؛ زيرا، نبايد بين باب كيفيّت ثبوت حدّ و اقرار به حدّ خلط شود. در قضيه‌ى ماعز، پيامبر صلى الله عليه و آله مى‌خواستند مانع ثبوت زنا به اقرار شوند؛ يعنى: بحث در ثبوت و عدم ثبوت حدّ بود؛ امّا در اين فرع، سخن درباره‌ى حدّى است كه به طريق شرعى ثابت شده است و اين شخص به آن اقرار كرده،

[1]. وسائل الشيعة، ج 16، ص 111، كتاب الاقرار، باب 3، ح 2.

[2]. همان، ج 18، ص 309، باب 1 از ابواب مقدّمات حدود، ح 6.