كند؟ دو احتمال مطرح است:

احتمال اوّل، نه تنها اين فرد را به توضيح دادن تكليف نكرده، بلكه او را رها مى‌سازند؛ مثل اين‌كه اقرارى از او سر نزده است.

ادلّه‌ى احتمال اوّل‌

1- شك داريم چنين اقرار مجمل و مبهمى تكليف آور است و يا وجودش كالعدم است؟

در اين حالت به اصل چنگ مى‌زنيم؛ قبل از آن‌كه اقرار كند، حدّى ثابت نبود، با اين قرار اجمالى آيا حدّى مى‌آيد يا نه؟ اصل عدم ثبوت حدّ است.

2- «الحدود تدرء بالشبهات» [1] اقتضا دارد در هر موردى كه راه فرارى از اجراى حدّ در پيش بود، بايد آن را گرفت و مانع اجراى حدّ شد. از هر راه تخلّصى بايد استفاده كرد.

3- ممكن است از روايت ماعز بن مالك‌ [2] نيز استمداد كرد. به اين صورت كه وقتى نزد پيامبر صلى الله عليه و آله رسيد و اقرار كرد، پيامبر مرتّب او را به ترديد مى‌انداخت و مى‌فرمود: تو اشتباه مى‌كنى، شايد او را بوسيده‌اى، يا مسأله مضاجعت در كار بوده و .... ماعز نيز پى در پى اصرار داشت عمل زنا انجام داده است. خلاصه‌ى كلام، پيامبر صلى الله عليه و آله در صدد بودند كارى كنند چهار مرتبه اقرار محقّق نشود تا موضوع حدّ منتفى گردد.

4- عن أنس بن مالك قال: كنت عند النبيّ صلى الله عليه و آله فجاءه رجلٌ فقال يا رسول اللَّه إنّي أصبت حدّاً فأقمه عليّ ولم يسمّه، فحضرت الصلاة فصلّى النّبي صلى الله عليه و آله، فقام إليه الرجل فقال: يا رسول اللَّه إنّى أصبت حدّاً فأقم في حدّ اللَّه، قال: أليس قد صلّيت معنا؟ قال: نعم، قال فإنّ اللَّه قد غفر لك ذنبك وحدّك. [3] فقه الحديث‌: اين روايت را بخارى در صحيح خود آورده است. انس بن مالك‌

[1]. قاعده‌اى اصطيادى از حديث «ادرؤوا الحدود بالشبهات». وسائل الشيعة، ج 18، ص 236، باب 24 از ابواب مقدّمات‌حدود، ح 4.

[2]. سنن بيهقى، ج 8، ص 226.

[3]. جواهر الكلام، ج 41، ص 286؛ صحيح البخارى، ج 8، ص 208.