[حكم الإقرار بالحدّ]

[مسألة 4- من أقرّ على نفسه بما يوجب الحدّ ولم يعيّن، لا يكلّف بالبيان، بل يجلد حتّى يكون هو الّذي ينهى عن نفسه، به وردت رواية صحيحة ولا بأس بالعمل بها وقيّده قوم بأن لا يزيد على المأة وبعض بأن لا ينقص عن ثمانين.]

حكم اقرار به حدّ

اگر كسى عليه خودش به حدّى اقرار كند- تعبير امام راحل «بما يوجب الحدّ» است، ليكن فقهاى ديگر، مانند محقّق رحمه الله در شرايع‌ مى‌فرمايد «من أقرّ بحدّ» [1]. تفاوت دو تعبير با دقّت روشن است؛ يك وقت كسى اقرار مى‌كند حدّى از حدود الهى بر گردن من است و بايد حدّ بخورم، ليكن تعيين نمى‌كند كه حدّ زنا است، يا حدّ قذف، يا حدّ شرب مسكر و يا حدّ لواط، زناى احصانى يا غير آن؟- با چنين اقرارى- كه به اسباب و موجبات حدّ اقرار نكرده است، بلكه اگر به فرض، حدّى را كه اقرار مى‌كند، زنا بوده، اين حدّ از راه خودش ثابت شده است؛ اگر حدّ لواط بوده نيز از راه خودش اثبات شده باشد- حدّ بر او ثابت مى‌شود و يك‌بار اقرار كافى است؛ هر چند براى ثبوت اصل حدّ، چهار بار اقرار لازم باشد.

گاه شخصى به چيزى كه موجب حدّ است، اقرار مى‌كند مانند: زنا، لواط و ...، اين‌گونه اقرار به طور كلّى از بحث ما خارج است: لذا، تعبير ديگران بهتر از تعبير تحرير الوسيله‌ است؛ زيرا، بحث درباره اقرار به حدّ است و نه اقرار به موجب حدّ.

پس از بيان موضوع مسأله، مى‌فرمايد: چنين فردى را تكليف نمى‌كنند كه حدّ را معيّن كند.

او مى‌گويد: حدّى به عهده‌ى من است؛ حاكم چه كار دارد كه اين حدّ چيست، در كجا و به چه طريقى ثابت شده است؟

امّا اگر اقرار كند كه صد تازيانه به عنوان حدّ زنا بر عهده‌ى من است، به مقتضاى اين اقرار، به او تازيانه مى‌زنند. حال، اگر حدّ را مبهم بگذارد، در حقيقت او به يك حقّ الهى اقرار كرده، ولى نوع آن را معيّن نكرده است، آيا بايد از او توضيح بخواهيم تا آن‌را معيّن‌

[1]. شرايع الاسلام، ج 4، ص 934.