[هل القذف يثبت بالإقرار

[مسألة 3- لو قال: «زنيت بفلانة العفيفة» لم يثبت الزنا الموجب للحدّ في طرفه، إلّا إذا كرّرها أربعاً وهل يثبت القذف بذلك للمرأة؟ فيه تردّد والأشبه العدم.

نعم، لو قال: «زنيت بها وهي أيضاً زانية بزنائي» فعليه حدّ القذف.]

رابطه‌ى بين اقرار و ثبوت قذف‌

در اين مسأله دو فرع مطرح است: اوّل: اگر مردى اقرار كند با فلان زن عفيف زنا كردم؛ و بيش از اين مقدار حرف نزند، در صورتى كه اين اقرار يك مرتبه باشد، با آن زناى موجب حدّ ثابت نمى‌شود؛ مگر اين‌كه آن را چهار مرتبه تكرار كند.

دوم: آيا بر اين اقرارش حدّ قذف مترتّب است؟ مى‌فرمايد: در ثبوت حدّ قذف تردّد است، اشبه عدم ثبوت قذف است.

درباره‌ى فرع اوّل بحثى نداريم؛ زيرا، از مسائل گذشته حكم آن معلوم است و ما در اين‌جا به فرع دوم مى‌پردازيم. امام راحل رحمه الله ابتدا ترديد كرده و سپس، عدم ثبوت حدّ را ترجيح مى‌دهد. مرحوم محقّق رحمه الله‌ [1] مسأله را در ترديد رها مى‌كند. از اين ترديدها استفاده مى‌شود مسأله داراى دو احتمال است.

الف: دليل ثبوت قذف‌

از ظاهر عبارت «إنّي زنيت بفلانة العفيفة»- من با فلان زن پاكدامن زنا كردم- دو مطلب استفاده مى‌شود: يكى اقرار به زنا؛ و ديگر، نسبت زنا دادن به آن زن و هتك حرمت و آبروى او.

شاهدش اين است‌كه به مجرّد شنيدن چنين سخنى از مقِرّ، به ذهن خطور مى‌كند كه آن زن در اين جريان شركت داشته است. دو روايت نيز مؤيّد اين احتمال است:

1- محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن البرقي عن النوفلي،

[1]. شرايع الاسلام، ج 4، ص 934.