در نتيجه ما دليلى بر تقييد پيدا نكرديم و حقّ همان است كه امام راحل رحمه الله فرمودند؛ يعنى به چهار اقرار هر چند در يك جلسه باشد، حدّ ثابت مى‌شود.

حكم اقرار كمتر از چهار مرتبه‌

اگر شخصى به كمتر از چهار مرتبه اقرار بسنده كرد، حدّ ثابت نمى‌شود. نصوص و فتاوا بر اين مطب دلالت داشتند؛ و فقط ابن ابى عقيل‌ [1] به يك مرتبه اقرار، حدّ را ثابت مى‌دانست.

سؤال اين است كه آيا در اين هنگام، شخص تعزير مى‌شود يا نه؟

شيخ مفيد رحمه الله در كتاب‌ مقنعه، [2] شيخ طوسى رحمه الله در كتاب‌ نهايه، [3] مرحوم علّامه در كتاب‌ قواعد [4] و ابن‌ادريس رحمه الله در سرائر [5] فرموده‌اند: در اقرار كمتر از چهار مرتبه، تعزير ثابت است.

امام راحل رحمه الله در تحرير الوسيله‌، با كلمه‌ى «الظاهر أنّ للحاكم تعزيره» مطلب را تأييد كرده است. دليل ثبوت تعزير عبارت است از:

الف: عموم دليلِ «إقرار العقلاء على أنفسهم جايز» [6] اقتضا داشت يك مرتبه اقرار نيز نافذ و كافى است. در مقابل اين عموم، روايات، اثبات حدّ را به چهار مرتبه اقرار معيّن كرده‌اند؛ از اين‌رو، از آن عموم دست برداشته، آن را در اين بُعد- ثبوت حدّ زنا- تخصيص زده و مى‌گوييم: «إنّ الحدّ يتوقّف على أربع أقارير ولا يترتّب على إقرار واحد».

در همان مقدارى كه دليل بر تخصيص داشتيم، دست از عموم «إقرار العقلاء على أنفسهم جايز» برداشتيم. امّا اگر اقرار كمتر از چهار مرتبه باشد، عموم به حال خود باقى است؛ و فقط حدّ ثابت نيست. امّا اين كه عموم از اين جهت از كار بيفتد، نياز به مخصّص دارد، ومفروض عدم مخصّص است؛ لذا، به عموم اقرار العقلاء عمل كرده و حكم به تعزير مى‌كنيم.

[1]. مختلف الشيعة، ج 9، ص 179.

[2]. المقنعة، ص 775.

[3]. النهاية في مجرّد الفقه و الفتوى‌، ص 689.

[4]. قواعد الاحكام، ج 2، ص 250.

[5]. السرائر، ج 3، ص 429.

[6]. وسائل الشيعة، ج 16، ص 111، باب 3 از كتاب الإقرار، ح 2.