[تأثير الطلاق البائن في الإحصان‌]

[مسألة 12- يخرج المرء وكذا المرأة عن الإحصان بالطلاق البائن كالخلع والمباراة.

ولو راجع المخالع ليس عليه الرجم إلّابعد الدخول.]

تأثير طلاق بائن در احصان‌

طلاق بائن سبب مى‌شود كه مرد و زن از عنوان محصن بودن خارج شوند. طلاق بائن بر دو نوع است:

1- در طلاقى كه به زن يائسه يا صغيره يا غير مدخول بها داده باشند، عدّه نيست؛ به مجرّد اين كه زن را طلاق دادند، مى‌تواند شوهر كند و زوجيّت سابق منتفى مى‌شود. شوهر سابق نيز حقّ رجوع ندارد، مگر اين‌كه او را با عقد جديد به زوجيّت خود بازگرداند. در اين نوع طلاق اگر بدون فاصله پس از طلاق، زن يا شوهر مرتكب زنا شدند، زناى محصنه نخواهد بود؛ زيرا، در حال زنا، زوجيّتى نبوده است، و با انتفاى بعضى از شرايط، احصان منتفى مى‌شود.

2- در طلاق خلع يا مبارات، با فرض دخول به زن قبل از طلاق، عدّه هست؛ ليكن در ايّام عدّه، مرد حقّ رجوع به زن را ندارد؛ مگر در صورتى كه زن در آن‌چه بذل كرده است، رجوع كند. در اين صورت مرد حقّ رجوع در طلاق پيدا مى‌كند. ليكن سخن اين است كه آيا به مجرّد رجوع زن در بذل و حقّ رجوع پيدا كردن مرد در طلاق، احكام طلاق رجعى مترتّب مى‌شود، و زناى بعد از رجوع زناى محصنه است، و يا اين حكم، مخصوص طلاقى است كه از اوّل رجعى بوده است؟

مى‌گويند: حتّى پس از رجوع عملى مرد در طلاق خلع، تا زمانى كه پس از رجوع به زن، وطى نكرده باشد تا وطى به اهل صادق آيد، زناى مرد يا زن محصنه نخواهد بود.

هر دو قضيّه نزد فقها شايع است: مطلّقه‌ى رجعى به حكم زوجه است و آثار زوجيّت بر آن مترتّب مى‌شود؛ و مطلّقه‌ى بائن به حكم اجنبى است و آثار زوجيّت بر آن بار نمى‌شود.

دليل اين مطلب اطلاق صحيحه‌ى يزيد كناسى است كه بر هر دو قضيّه دلالت دارد.