را ادّعا نمى‌كند؛ زيرا، در جايى زندگى مى‌كرده كه از مسائل اسلامى دور بوده‌اند، خودش نيز در وضعيّتى نيست كه آشنا به احكام دين باشد. بنابراين، ادّعاى او پذيرفته مى‌شود؛ و نيازمند به قسم هم نيستيم. چه آن‌كه اين مسأله ربطى به باب مدّعى و منكر ندارد تا گفته شود قول مدّعىِ جهل موافق اصل عدم علم است و هر كه قولش با اصل مطابق باشد، منكر است و بايد قسم بخورد. اين مطالب مربوط به اين بحث نيست. اين‌جا مصداقى روشن براى آن روايت است؛ لذا حدّ رجم و جَلد از جاهل ساقط است.

در ادامه، بايد گفت: جهل بر دو نوع است:

1- جهل قصورى: فردى ادّعا مى‌كند: من هيچ گاه تصوّر نمى‌كردم ازدواج در عدّه‌ى طلاق حرام باشد، و خيال مى‌كردم مانعى ندارد. در حقيقت، جاهل مركّب بوده است. حاكم نيز بررسى كرده و مى‌فهمد اين ادّعا در حقّ او امكان دارد، به همين جهت، آن را مى‌پذيرد.

2- جاهل مقصّر: مسأله را نمى‌دانسته، امّا احتمال حرمت مى‌داده و راه براى پرسيدن نيز باز بوده، ولى او كوتاهى كرده است؛ و حاكم پس از تفحّص از حال و ويژگى‌هاى زندگى‌اش ادّعاى او را تأييد كرده است، آيا حدّ نسبت به اين فرد هم ساقط است؟ عبارت‌ تحرير الوسيله‌ مطلق بوده، و هيچ صحبتى از جهل عن قصور و عن تقصير نشده است، آيا مى‌توان اطلاق را پذيرفت، و يا بايد گفت: اين مسأله را با توجّه به آن‌چه در تعريف زنا فرموده‌اند، در نظر گرفت، و يا بايد طريقى ديگر در حلّ مشكل پيمود؟

در اين باب، دو روايت وجود دارد كه بررسى آن‌ها لازم است. يكى از آن‌ها ذيل حديث يزيد كناسى آمده است كه در استدلال بر مطلب اوّل به صدرش اشاره كرديم:

1- ... قلت: أرأيت إن كان ذلك منها بجهالة؟ قال: فقال: ما من امرأة اليوم من نساء العالمين إلّاوهي تعلم أنّ عليها عدّة في طلاق أو موت، ولقد كنّ نساء الجاهلية يعرفن ذلك.

قلت: فإن كانت تعلم أنّ عليها عدّة ولا تدري كم هي؟ فقال: إذا علمت أنّ عليها العدّة لزمتها الحجّة، فتسأل حتّى تعلم. [1]

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 396، باب 27 از ابواب حدّ زنا، ح 3.