2- عبداللَّه بن جعفر في قرب الإسناد، عن عبداللَّه بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه عليه السلام، قال: سألته عن رجل طلّق أو بانت امرأته ثمّ زنى، ما عليه؟ قال: الرجم. [1] فقه الحديث‌: از امام كاظم عليه السلام سؤال مى‌كند: مردى كه زنش را طلاق داد يا زن از او جدا شد، پس از آن، مرد زنا كرد، حدّش چيست؟ امام عليه السلام فرمود: وى رجم مى‌شود.

در اين روايت، «طلّق أو بانت» را حمل بر تفنّن در عبارت مى‌كنيم. مقصود از جدا شدن از مرد همان طلاق است، البته راه ديگر براى جدايى، ارتداد مرد است كه با ارتدادش زن مسلمان نمى‌تواند در حباله‌ى نكاح او باقى بماند. ليكن بعيد است در اين روايت، نظر به ارتداد باشد؛ بلكه مراد، همان طلاق است. به هر حال، روايت نسبت به طلاق رجعى و بائن اطلاق دارد، و بايد به قرينه‌ى روايت يزيد كناسى، آن را بر طلاق رجعى حمل كرد.

3- وبالإسناد قال: سألته عن امرأة طلّقت فزنت بعد ما طلّقت، هل عليها الرجم؟ قال: نعم. [2] فقه الحديث‌: به نظر مى‌رسد سؤال در اين روايت، پس از سؤالِ در روايت سابق بوده است. راجع به زنى سؤال مى‌كند كه طلاقش داده‌اند و او پس از طلاق زنا داده است، كه آيا حدّ او رجم است؟ امام عليه السلام فرمود: آرى.

اين روايت نسبت به طلاق بائن و رجعى اطلاق دارد؛ ولى به قرينه‌ى روايت يزيد كناسى بر طلاق رجعى حمل مى‌شود. اين روايت را مرحوم صاحب جواهر چنين نقل مى‌كند:

«وعن امرأة طلّقت و زنت بعد ما طلّقت بسنة، هل عليها الرجم؟ قال: نعم.» [3] اين نقل اشتباه است؛ زيرا، طلاق تا يك سال معنا ندارد. لذا، نبايد به نقل روايت در

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 357، باب 6 از ابواب حدّ زنا، ح 1.

[2]. همان، ح 2.

[3]. جواهر الكلام، ج 41، ص 279.