حتّى‌ يواقع الحرّة بعد ما يعتق .... [1] اين روايت درباره‌ى «عبد» وارد شده است و با الغاى خصوصيّت، بر مطلب ما دلالت مى‌كند. اگر كسى الغاى خصوصيّت را نپذيرفت، به روايت حلبى استناد مى‌شود.

2- بالإسناد عن الحلبي، قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الرجل الحرّ أيحصن المملوكة؟ فقال: لا يحصن الحرُّ المملوكةَ ولا يحصن المملوكة الحرّ. [2]

فقه الحديث: در اين روايت، سؤال شده آيا مرد حرّ مى‌تواند به مملوكه عنوان احصان بدهد؟ امام عليه السلام فرمود: حرّ موجب احصان مملوكه نمى‌شود؛ يعنى نزديكى كردن حرّ با مملوكه، وجودش كالعدم است. كلام امام عليه السلام- «لا يحصن الحُرُّ المملوكةَ»- اطلاق دارد؛ خواه زنا در حال مملوكيّت واقع شود يا پس از آزادى او. و اگر بگوييم زناى در حال حرّيت محصنه است، لازمه‌اش اين است كه وطى در حال مملوكيّت را سبب احصان بدانيم كه با اطلاق روايت منافات دارد. پس، اطلاق اين روايتِ صحيحه بر اشتراط حرّيت در حين وطى قَبلى دلالت دارد.

اشتراك زن با مرد در شرايط ديگر

در مورد احصان مرد دو دسته روايت داشتيم، يك دسته مربوط به شرايط احصان در مردها و يك دسته مربوط به شرايط احصان در زن‌ها بود؛ از جمله‌ى آن‌ها دو روايت زير است:

1- وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام، قال: سألته عن قول اللَّه عزّ وجلّ: فَإِذَآ أُحْصِنَ‌ قال: إحصانهنّ أن يدخل بهنّ. [3] 2- بإسناده عن يونس، عن أبي بصير، عن أبي عبداللَّه عليه السلام في قوله: فَإِذَآ

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 358، باب 7 از ابواب حدّ الزنا، ح 5.

[2]. همان، ص 353، باب 2 از ابواب حدّ الزنا، ح 8.

[3]. همان، ص 358، باب 7 از ابواب حدّ الزنا، ح 4.اكبر ترابى شهرضايى، آئين كيفرى اسلام-شرح فارسى تحرير الوسيلة(حدود)، 3جلد، مركز فقهى ائمه اطهار(ع) - قم، چاپ: اول، 1390 ه.ش.