فقه الحديث: قضاوت اميرمؤمنان عليه السلام درباره‌ى «عبيد» پنجاه تازيانه بوده، هرچند «عبيد» مسلمان يا كافر يا نصرانى باشد و رجم و تبعيد بر آنان نيست.

از كلمه‌ى «العبيد»، مى‌توان الغاى خصوصيت كرد و گفت: مقصود مذكّر از بندگان نبوده و شامل كنيزان نيز مى‌شود؛ و مانند «رجل شكّ في الثلاث والأربع» است. اگر كسى جمود بر لفظ كرد و الغاى خصوصيّت را نپذيرفت، روايت حسن بن السرى و بريد عجلى تصريح به كنيز دارد:

2- عنه، عن البرقي، عن زرارة، عن الحسن بن السري، عن أبي عبداللَّه عليه السلام:

قال: إذا زنى العبد والأمة وهما محصنان فليس عليهما الرجم، إنّما عليهما الضرب خمسين نصف الحدّ. [1] 3- محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن الحارث الأحول، عن بريد العجلي، عن أبي عبداللَّه عليه السلام في الأمة تزني، قال: تجلد نصف الحدّ كان لها زوج أو لم يكن لها زوج. [2] از مجموع اين روايات استفاده مى‌شود اگر كنيز در حال زنا تمام شرايط احصان را داشته باشد، زناى او محصنه نخواهد بود.

ادلّه‌ى اشتراط حرّيت در حال وطى قَبلى‌

زنى كه در حال وطى حلال، كنيز بود، خواه واطى مالكش باشد يا شوهر حرّ او، اگر پس از آزادى مرتكب زنا شده باشد، زناى در حال حرّيت، زناى محصنه نخواهد بود. دليل اين مطلب روايات زير است: 1- وعنه، عن أحمد بن محمّد وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن إبن رئاب، عن أبي بصير يعني المرادي، عن أبي عبداللَّه عليه السلام، قال: في العبد يتزوّج الحرّة ثمّ يعتق فيصيب فاحشة، قال: فقال: لا رجم عليه‌

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 401، باب 31 از ابواب حدّ الزنا، ح 3.

[2]. همان، ح 2.