[حرّية الفاعل‌]

[السادس: أن يكون حرّاً.]

شرط ششم: حرّيت فاعل‌

شرط ششم تحققِ احصان اين است كه زانى حرّ باشد. بنابراين، در مورد عبد و كنيز زناى محصنه نداريم. از ظاهر عبارت استفاده مى‌شود: اگر زانى در حال زنا حرّيت داشته باشد، زناى او متّصف به احصان مى‌شود؛ همانند شرايط ديگرى كه بايد آن‌ها را در حال زنا دارا باشد تا زنا محصنه بوده، و حدّ رجم مترتّب شود.

مقصود اين شرط چيست؟ آيا حرّ بودن در حال زنا شرط تحقّق احصان است، يا علاوه بر آن، حرّيت در حال وطى به اهل نيز شرط است؟

حقّ اين است كه هر دو مطلب بايستى اثبات شود؛ يكى اين‌كه زنا از حرّ سر زند تا احصانى باشد؛ و ديگر اين‌كه وطى به اهل نيز در حال حرّيت قبل از زنا واقع شود.

بنابراين، اگر عبدى با زوجه‌ى خود وطى كرد و پس از آن آزاد شد، در صورتى كه پس از آزادى، بدون وطى با زوجه‌اش، مرتكب زنا شود، احصان نيست.

اين دو مطلب در كلمات بسيارى از فقها مخلوط شده است، و آن را به‌عنوان يك مطلب تلقّى، و ادلّه‌ى مطلب دوم را براى مطلب اوّل يا بالعكس اقامه كرده‌اند؛ در حالى‌كه بايد آن‌ها را جداگانه و در دو بحث مى‌آوردند.

مطلب اوّل: احصان در صورتى است كه زانى در حال زنا حرّ باشد؛ بنابراين، زنايى كه از عبد يا كنيز- هرچند ازدواج كرده باشند- سرزند، احصانى نيست.

شبه دليلى كه مى‌توان اقامه كرد اين است كه: بنا بر قواعدى كه در باب حدود جارى است، حدّ و مجازات عبد و كنيز نصف حرّ است؛ همان‌گونه كه در زنا حرّ صد تازيانه مى‌خورد و بر عبد پنجاه تازيانه مى‌زنند. ليكن مسأله‌ى رجم قابل تنصيف نيست؛ رجم يك نوع قتل است، و نصف كردن آن معنا ندارد. بايد گفت: اين دليل اعتبارى است و با وجود روايات، نيازمند آن نيستيم. آن روايات عبارتند از: