[إعتبار كون الوطء إمّا بالزوجة الدائمة أو ملك اليمين‌]

[الرابع: أن يكون الوطء في فرج مملوك له بالعقد الدائم الصحيح أو ملك اليمين، فلا يتحقّق الإحصان بوطء الزنا ولا الشبهة وكذا لا يتحقّق بالمتعة، فلو كان عنده متعة يروح ويغدو عليها لم يكن محصناً.]

شرط چهارم: اعتبار وطى به زوجه‌ى دائمى يا ملك يمين‌

مرحوم امام رحمه الله در تحرير الوسيله‌، در شرط چهارمِ تحقّق احصان مى‌فرمايد: وطى بايد در فرج مملوك واطى باشد، فرقى نمى‌كند ملكيّتش بر اين فرج به عقد صحيح دائم باشد يا به ملك يمين؛ يعنى مرد بايستى قبل از زنا به زوجه‌ى دائمى خود و يا به كنيزش وطى كرده باشد تا زنايى كه از او سر زده، متّصف به احصان شود. زيرا، در هر دو حال صدق مى‌كند كه اين فرج، مملوكِ واطى است. لذا، اگر وطى قَبلى او، زنايى يا وطى به شبهه باشد، هرچند وطى به شبهه حلال است، امّا اين فرج، مملوكِ او نبوده است؛ پس، زناى او محصنه نيست.

علاوه بر اين‌كه اگر مرد همسرى به نكاح متعه داشته باشد، گرچه زمانى طولانى و شب و روز زن در اختيار او باشد، امّا زناى او محصنه نيست.

در اين مسأله سه فرع مطرح است كه بايد ادلّه‌ى آن‌ها بررسى شود.

فرع اوّل: وطى قَبلى بايد به زوجه‌ى دائمى باشد، اين مطلب، از شرط اولى كه در شرايط احصان ذكر شد، فهميده مى‌شود؛ بلكه مصداق بارز و روشن وطى به اهل، وطى به زوجه‌ى دائمى است. در صحيحه‌ى رفاعه آمده بود: «سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الرجل يزني قبل أن يدخل بأهله أيرجم؟ قال: لا» [1] و بدين‌معنا بود كه با دخول به اهل، رجم وجود دارد؛ قدر متيقّن از اهل، همان زوجه‌ى دائمى است. لذا، نياز به دليل و اثبات ندارد.

فرع دوم: مشهور مى‌گويند: وطى مولى با كنيز مملوكش موجب تحقّق احصان است؛ در مقابل مشهور، افرادى مانند مرحوم صدوق رحمه الله‌ [2] وسلّار رحمه الله، [3] وطى به كنيز را موجب تحقّق‌

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 358، باب 7 از ابواب حدّ الزنا، ح 1.

[2]. المقنع، ص 439؛ من لا يحضره الفقيه، ج 4، ص 35.

[3]. المراسم، ص 254.