اسم الکتاب : آئين كيفرى اسلام المؤلف : ترابى شهرضايى، اكبر الجزء : 1 صفحة : 163
روايت
زير مانند صحيحهى رفاعه در دلالت است:
2-
«صحيحهى محمّد بن مسلم»:
قال
سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يزني ولم يدخل بأهله، أيحصن؟ قال: لا، ولا
بالأمة. [1] دو روايت نيز نسبت به زنان داشتيم
مبنى بر آنكه: «إحصانهنّ أن يدخل بهنّ».
[2] اينها نيز اطلاقى ندارند؛ بلكه در مقام بيان اين است كه دخول در
تحقّق احصان نقش دارد؛ امّا اينكه دخول در حال بلوغ باشد يا آنكه فرقى بين بلوغ
و عدم بلوغ نيست؟ از اين جهت، در مقام بيان نيست تا بتوان به اطلاقش چنگ زد.
3-
بالإسناد عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل
إذا هو زنى وعنده السريّة والأمة يطأها، تُحصنه الأمة وتكون عنده؟
فقال:
نعم، إنّما ذلك لأنّ عنده ما يغنيه عن الزنا ....
[3] در اين موثّقه، اسحاق بن عمّار از امام عليه السلام دربارهى مردى
كه دچار عمل نامشروع شده در حالىكه كنيزى داشت كه او را وطى مىكرد، سؤال كرده كه
آيا داشتن كنيز سبب احصان او مىشود؟ امام عليه السلام فرمود: آرى، كنيز با غير
آنچه فرقى مىكند؟ با وجود كنيز نياز او برطرف مىشود. بنابراين، محصن است.
گفته
شده: در كلام سائل «وعنده السريّة والأمة يطأها»، فعل مضارع «يطأها» بر دوام و
استمرارِ وطى دلالت دارد؛ و نسبت به غير بالغ، هرچند مراهق هم باشد- چون هيجان و
تحريك ضعيفى در او هست- دوام و استمرار وطى تصوّر نمىشود؛ بنابراين، از روايت
استفاده مىشود كه وطى در حال بلوغ شرط است.
در
پاسخ بايد گفت: اوّلًا: «يطأها» دلالت بر استمرار
ندارد؛ و ثانياً: آنچه مدّنظر
[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 359، باب 7 از ابواب
حدّ الزنا، ح 9.