اسم الکتاب : آئين كيفرى اسلام المؤلف : ترابى شهرضايى، اكبر الجزء : 1 صفحة : 152
[شرائط الإحسان]
[مسألة 9- يتحقّق الإحسان الذي يجب معه الرجم
باستجماع امور:
الأوّل:
الوطء بأهله في القبل. وفي الدبر لا يوجبه على الأحوط. فلو عقد وخلا بها خلوة
تامّة، أو جامعها فيما بين الفخذين، أو بما دون الحشفة، أو ما دون قدرها في
المقطوعة مع الشكّ في حصول الدخول لم يكن محصناً ولا المرأة محصنة.
والظاهر
عدم اشتراط الإنزال، فلو التقى الختانان تحقّق. ولا يشترط سلامة الخصيتين.]
شرايط
تحقّق احصان
شرايطى
كه تاكنون از آنها بحث شد، شرايط اصل ثبوت حدّ زنا بود. حدّ زنا داراى انواعى
بوده و يك نوع از آن، «رجم زانى» است؛ و اين حدّ، در صورتى اجرا مىشود كه شرايط و
خصوصيّاتى اضافهتر از آنچه گذشت، در زانى موجود باشد. به مجموع اين شرايط،
«احصان»، به فرد زانى، «محصن»، و به زناى او، «زناى محصنه» گويند. در اين مسأله،
شرايط تحقّق احصان گفته شده است.
احصان
در لغت
راغب
در مفردات مىگويد: «احصان» و «حصن»
عبارت از چيزى است كه انسان را محفوظ داشته و مانع توجّه دشمنان مىشود- «ما يحفظ
الإنسان ويمنعه عن أعدائه»-؛ به قلعههاى محكمى كه در گذشته بود و عدّهاى در
آنها زندگى مىكردند و به سبب آنها از دشمنان محفوظ بودند، حصن گفته مىشد.
راغب
مىگويد: وقتى كلمهى محصن يا محصنة را براى زن بهكار مىبريم، مىتوان آن را به
فتح صاد يا كسر آن قرائت كرد؛ يعنى «احصان»، هم لازم است و هم متعدّى؛ و به اختلاف
موارد، فرق مىكند. يكبار وجود يك جهت و خصوصيّتى در زن، مانع از انحراف و زناى
او مىشود مانند: اينكه زن بالذات عفيف و نجيب و يا داراى يك شخصيّت فاميلى
اسم الکتاب : آئين كيفرى اسلام المؤلف : ترابى شهرضايى، اكبر الجزء : 1 صفحة : 152