مطالب و بلكه دليل بر آن‌چه گفتيم، روايت زير است:

بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الوشّاء، عن على بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: كلّ قوم يعرفون النكاح من السفاح فنكاحهم جايز. [1]

فقه الحديث: روايت ظاهراً معتبر است. مى‌فرمايد: هر ملّت و جمعيّتى كه يك حساب براى نكاح و يك حساب براى زنا باز كرده باشند، نكاحشان جايز است‌و جواز در اين‌جا به‌معناى تجويز نيست، بلكه به‌معناى امضا است. اين‌كه نكاح نزد خودشان مُمضى‌ است، نيازى به بيان امام عليه السلام نداشت؛ بنابراين، مقصود، مُمضى‌ بودن در اسلام است. لذا، ربطى به شبهه ندارد؛ بلكه نكاح آنان يك حكم ثانوى است كه طبق مصالحى رسول خدا صلى الله عليه و آله تصويب فرموده است.

با توجّه به اين روايات، اين احتمال كه «لكلّ قوم نكاح» در مقام تصويب است و نه اخبار، قوى‌تر است. نظير همين مطالب را در باب نكاح اهل خلاف مى‌گوييم.

ب: نكاح اهل خلاف‌

با اهل‌سنّت در يك سرى از مسائل اختلاف داريم كه در اين بحث نقش ندارند، مثلًا آنان در هنگام نكاح حضور عدلين را لازم مى‌دانند، ولى ما معتبر نمى‌دانيم؛ ليكن يك‌سرى از شرايط هست كه در اين بحث دخالت دارد، همانند حضور عدلين در طلاق كه به‌نظر ما از شرايط طلاق صحيح است و آنان شرط نمى‌دانند. بنابراين، اگر يك سُنّى زنش را بدون حضور دو شاهد عادل طلاق داد، به‌نظر ما اين طلاق باطل است. حال، اگر مردى با اين زن مطلّقه ازدواج و وطى كند، آيا از راه وطى به شبهه- كه مرد سُنّى معتقد است اين زن بر او حلال است- حكم به عدم تحقّق زنا و لحوق ولد مى‌شود يا از راه ديگر؟

حقّ مطلب اين است كه مسأله ربطى به باب شبهه ندارد؛ بلكه از طريق يك قاعده‌ى كلّى به‌نام قاعده الزام كه پشتوانه‌ى آن، روايات است، چنين حكمى معلوم مى‌شود. اين‌

[1]. وسائل الشيعة، ج 14، ص 588، باب 83 از ابواب نكاح عبيد و اماء، ح 3.