اسم الکتاب : آئين كيفرى اسلام المؤلف : ترابى شهرضايى، اكبر الجزء : 1 صفحة : 145
آن
را نمىدانست. حكم مسأله را از حضرت على عليه السلام سؤال كردند و آن حضرت فرمود:
مرد
را مخفيانه و زن را آشكارا حدّ بزنيد.
دو
توجيه براى اين روايت ذكر شده است:
الف: اين حكم كه «مرد را مخفيانه تازيانه بزنيد» حكم انشايى صورى بوده
است، مصلحتى در انشاى اين حكم بوده و امام عليه السلام خواسته او را محرمانه ببرند
و تازيانه نزنند؛ امّا بهجهت رعايت مصلحتى، اينگونه فرموده است.
ب: اگر امام عليه السلام مىفرمود: حدّ از او ساقط است، بهانه به دست
اهل فحشا و منكر مىافتاد و دنبال زنا مىرفتند و مىگفتند: فكر مىكرديم زن
خودمان است. براى اينكه راهى به آنان نشان ندهد، اينگونه فرمودند. زيرا، بعضى از
مسائل بهصورت واقعى نبايد در اختيار مردم قرار گيرد.
ليكن
حقّ اين است كه ما احتياجى به توجيه كردن روايت نداريم؛ زيرا، با روايت مرسلِ ضعيف
و خلاف قاعده، چه حكمى اثبات مىشود؟!
مقدار
تعميم «سقوط حدّ در موارد توهّم حلّيت وطى»
الف:
نكاح اهل كتاب
شكّى
نيست نكاح اهل كتاب به مقتضاى قواعد اسلامى باطل است؛ زيرا، در علم اصول تحقيق شده
است فرقى بين مسلم و كافر نبوده، و احكام اسلام نسبت به همهى مردم يكسان است.
همانگونه كه ما به نماز مكلّفيم، آنان نيز مكلّف هستند. قواعدى كه در باب بيع و
ساير معاملات داريم، قواعدى عامّ نسبت به همهى انسانها است. شرايط و خصوصيّات
نكاح براى همهى مردم يكسان است. بنابراين، اگر نكاح آنان فاقد شرايط مقرّر در
اسلام باشد، باطل است.
با
توجّه به نكتهى بالا، علّت عدم ترتّب آثار زنا بر نكاح كفّار و الحاق فرزندان به
والدين كافر چيست؟ آيا شارع نكاح آنها را امضا كرده، يا به علّت اينكه وطى آنان،
وطى به شبهه است، آثار زنا بر آن مترتّب نشده و فرزندان به والدين ملحق مىگردد؟
آيا اين اختلاف ثمرهاى دارد؟
اسم الکتاب : آئين كيفرى اسلام المؤلف : ترابى شهرضايى، اكبر الجزء : 1 صفحة : 145