اسم الکتاب : آئين كيفرى اسلام المؤلف : ترابى شهرضايى، اكبر الجزء : 1 صفحة : 14
البتّه
توجّه به اين نكته لازم است كه عموميّت و اطلاق ولايت فقيه، به طور قطع شامل اجراى
حدود نيز مىشود و از اين نظر، مسئله بالاتر و مهمتر از عنوان ملازمه است؛ و به
عبارت ديگر، اجراى حدود يكى از مصاديق عنوان عمومى ولايت مطلقه فقيه است؛ و تعبير
به ملازمه، تعبير مسامحى است.
آرا
و اقوال موجود در مسأله
در
اين بحث به طور كلّى چهار نظر وجود دارد:
الف: جواز به نحو مطلق؛ ب: عدم جواز به نحو مطلق؛ ج: تفصيل در موارد جواز، كه توضيح آن خواهد آمد؛ د: ترديد و توقّف در
مسئله.
گروهى
كه معتقد به جواز و تفصيل هستند، بر پنج نظريه منشعب گشتهاند:
قول
اوّل: جواز اقامه حدود براى فقيه جامع الشرايط به نحو مطلق و عدم جواز
اقامه حدود براى غير فقيه، مگر مولا نسبت به مملوك خويش. اين قول از كلمات شهيد
ثانى رحمه الله در مسالك [1] و الروضة البهيّة [2] استفاده مىشود.
قول
دوم: جواز اقامه حدود براى فقيه به صورت مطلق و عدم جواز براى غير فقيه،
هرچند كه مالك باشد. اين نظر از كلمات مقنعه
[3] و مراسم [4] و كتاب كافى [5] نوشته ابوالصلاح حلبى، و مرحوم علّامه در مختلف [6] استفاده مىشود.
قول
سوم: جواز اقامه حدود فقط براى موالى و عدم جواز براى غير آنها مطلقا. [7] قول چهارم:
همان قول سوم به انضمام جواز اقامه حدود براى پدران و شوهران. [8]