اسم الکتاب : آئين كيفرى اسلام المؤلف : ترابى شهرضايى، اكبر الجزء : 1 صفحة : 13
ملازمه
نظريه ولايت فقيه و مشروعيّت اجراى حدود
در
برخى از كلمات محقّقان ارجمند [1] آمده است: مخالفت با جواز اقامه حدود در زمان غيبت، به معناى انكار
نظريه ولايت فقيه نيست؛ چرا كه ميان اين دو مبحث، به اصطلاح اهل منطق، رابطه عموم
و خصوص من وجه برقرار است. ممكن است افرادى قائل به نظريه ولايت فقيه به معناى
رايج نباشند ولى معتقد باشند فقيهان جامع الشرايط مىتوانند قضاوت و اقامه حدود
نمايند. آيت اللَّه خوئى رحمه الله از اين دسته است. ممكن است كسى قائل به ولايت
فقيه باشد، ولى حدود و اختيارات فقيه را به اجراى حدود يا جهاد با كفّار تسرّى
ندهد؛ مانند محقّق كركى. و ممكن است كسى هيچكدام را قائل نباشد؛ مانند:
مرحوم
آيتاللَّه سيّد احمد خوانسارى و آيتاللَّه شيخ عبدالكريم حائرى. و ممكن است برخى
هر دو نظريه را قائل باشند؛ مانند: امام خمينى رحمه الله و شمار زيادى از معاصرين
متأخرين و قدما.
به
نظر ما، اين سخن قابل مناقشه است؛ زيرا، مدّعى مبتنى بر نظريه ولايت مطلقه فقيه
است و بايد پرسيد آيا ملازمهاى بين اين نظريه و مسئله اجراى حدود وجود دارد يا
خير؟
در
پاسخ بايد گفت: ترديدى نيست كه چنين ملازمهاى وجود دارد؛ وگرنه خلاف فرض لازم
مىآيد و عنوان اطلاق از بين مىرود. البته بايد گفت بين دو مطلب خلط شده است؛
اوّل آنكه آيا لازمه مسأله ولايت مطلقه جواز اقامه حدود در زمان غيبت است يا خير؟
دوّم آنكه از نظر اقوال، بين بزرگان چند قول وجود دارد؟ نويسنده محترم نسبت به
مطلب دوّم توجّه فرمودهاند، در حالى كه بحث در ملازمه، مربوط به مطلب اوّل است؛ و
بين پذيرش ولايت مطلق براى فقيه و مشروعيّت اقامه حدود ملازمه روشنى وجود دارد،
مگر آنكه دليلى خاص بر عدم مشروعيّت در زمان غيبت اقامه شود؛ كه در اين صورت، از
نظر فتوا، بايد در عين اينكه ولايت مطلقه را پذيرفت، نسبت به آن دليل خاص بر فرض
مقبوليّت آن نيز عمل شود؛ امّا با قطع نظر از وجود دليل خاص، ترديدى در اين ملازمه
نيست.
[1]. مصطفى محقّق داماد، قواعد فقه، بخش جزايى،
ص 291.
اسم الکتاب : آئين كيفرى اسلام المؤلف : ترابى شهرضايى، اكبر الجزء : 1 صفحة : 13