ابو حنيفه مى‌گويد: در هيچ‌يك از اين موارد، حدّ ثابت نيست؛ بلكه فراتر از اين گفته:

اگر شخصى زنى را براى زنا اجاره كند، حدّ ندارد؛ امّا اگر براى خدمات اجاره كرده باشد و با او مواقعه كند، حدّ ثابت است».

به عقيده‌ى علماى شيعه اين عقد هيچ نقش مؤثّرى در مسأله ندارد. از اين‌رو، يك‌بار صورت جهل به تحريم را كه حدّ ندارد، مطرح كرده‌اند و بار ديگر، صورت علم به تحريم را كه در آن حدّ ثابت است، مطرح كرده‌اند. لذا، طرح اين مسأله براى بيان حكم واقعى و عدم دخل عقد در تحليل و تحريم است.

در اين‌جا، بايد در دو مقام سخن گفت: مقام اوّل‌ اين‌كه دليل بر سقوط حدّ در موارد شبهه چيست؟ مقام دوم‌ نيز به‌معناى شبهه و شناخت مصاديق آن مربوط است.

مقام اوّل: ادلّه‌ى سقوط حدّ در موارد شبهه‌

گفته‌اند: در موارد شبهه، زنا صدق نمى‌كند؛ زيرا، اجراى حدّ و پياده كردن قانون‌ الزَّانِيَةُوَ الزَّانِى فَاجْلِدُواْ كُلَّ وَ حِدٍ مّنْهُمَا مِاْئَةَ جَلْدَةٍ [1] بر احراز صدق عنوان زانى و زانيه توقّف دارد؛ از ديگر سو، زنا نيز داراى يك حقيقت شرعى نيست، و بلكه يك ماهيّت عرفى و عقلايى است كه براى فهميدن معناى آن بايد به عرف مراجعه شود. عرف هم موارد اشتباه را زنا نمى‌بيند. مثلًا اگر كسى با زنى به خيال اين‌كه زوجه‌ى خودش هست، وطى كرد و بعد معلوم شود كه همسرش نبوده است، عرف نمى‌گويد: زنا كرده است؛ به‌خصوص كه در باب زنا، از اين عمل به فجور و فاحشه تعبير شده است. به‌چنين فردى نيز نمى‌توان گفت: «هذا الرجل قد فجر بهذه المرأة أو إنّه أتى بفاحشة».

به‌نظر ما، اين دليل كليّت ندارد تا تمام موارد شبهه را فرا گيرد؛ هرچند اجمال آن نيز مقبول است؛ زيرا، يكى از موارد شبهه، جاهل مقصّر است كه در پايان مسأله، بحث آن خواهد آمد. آيا در مورد كسى كه در تحصيل مقدّمات كوتاهى كرده، ليكن در موقع عمل هيچ احتمال خلافى نمى‌داده، مى‌توان گفت زنا واقع نشده است؟! خوشبختانه ما نيازى به‌

[1]. سوره‌ى نور، 2.