اسم الکتاب : آئين كيفرى اسلام المؤلف : ترابى شهرضايى، اكبر الجزء : 1 صفحة : 121
داشت
همين علم گريبان او را مىگيرد؛ بايد سؤال كند تا بفهمد. لذا، معلوم مىشود اگر
كسى جاهل مقصّر بود، حكم عالِم بر او مترتّب است.
شرط
چهارم: اختيار
امام
رحمه الله فرمود: يكى از شرايط ثبوت حدّ بر زناكار، مختار بودن او است. بنابراين،
بر زن يا مردى كه به اين عمل وادار شود، حدّ نيست. سه مطلب در اين قسمت، بايد مورد
بررسى قرار گيرد:
مطلب
اوّل: حديث رفع، دليل سقوط حدّ
دليل
سقوط حدّ در صورت اكراه، همان دليل عامّ، يعنى حديث رفع است. يكى از امورى كه به
واسطهى اين حديث، رفع شده، «ما استكره عليه»
[1] است؛ حكم فعلى كه مكلّف بر آن استكراه شود و از روى اكراه انجام
دهد، برداشته شده است.
در
اين حديث، رفع را به عمل نسبت دادهاند. در معناى اين جمله گويا در اصول گفته شد:
مثل اين است كه عمل در خارج واقع نشده است؛ با اينكه عمل در خارج آمده، امّا گويا
از نظر شارع و ديدگاه او موجود نگشته است. بنابراين، همانگونه كه حكم تكليفى و
حرمت آن مرفوع است، ثبوت حدّ نيز مرفوع مىباشد. اين دليل عامّ، براى نفى حكم از
مكرَه كافى است، ليكن به دو روايت در اينباره اشاره مىكنيم:
1-
محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن أبي
عبيدة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: إنّ عليّاً عليه السلام اتي بامرأة مع رجل
فجر بها، فقالت استكرهني واللَّه يا أميرالمؤمنين. فدرأ عنها الحدّ. ولو سئل هؤلاء
عن ذلك، لقالوا: لا تصدّق وقد واللَّه فعله أميرالمؤمنين عليه السلام. [2]
فقه
الحديث: زن و مرد زناكارى را نزد اميرمؤمنان عليه السلام آوردند، آن زن گفت:
يا اميرالمؤمنين درست است كه اين زنا محقّق شده، ليكن اين مرد مرا به اين عمل
اجبار كرده