كشف مى‌شود كه او مجنون نيست؟ از اين‌رو، صاحب وسائل رحمه الله اين روايت را بر مجنونى كه مرتبه‌اى از عقل و ادراك را تمييز داشته باشد، حمل مى‌كند. بنا بر اين توجيه، روايت ربطى به بحث ما ندارد؛ زيرا، بحث ما در مجنونى است كه تمام مراتب عقل را از دست داده است.

اگر مقصود از روايت اين است كه در عالم هركسى زنا كند، معقول نبوده و مجنون است- يعنى: زانى بودن مساوى با عاقل بودن است-، جوابش روشن است؛ زيرا، مجنون بدتر از حيوان نيست كه راه خاموش كردن شهوت را مى‌داند. مجنون فقط در جهات انسانيّت، عقل ندارد؛ امّا در جهت حيوانى، مانند: غذا خوردن، اطفاى شهوت و ... نقصى ندارد؛ به‌همان گونه‌اى كه غذا خوردن را براى رفع گرسنگى، درك مى‌كند، دفع شهوت را نيز مى‌فهمد. بنابراين، تعبيرى كه در روايت براى فرق بين مجنون و مجنونه گفته شده، مورد تأمّل است.

علاوه بر مطلب گذشته، از تعليلى كه در روايت صحيحه داشتيم: «إنّها لا تملك أمرها؛ كسى كه جنون دارد نمى‌تواند خودش را كنترل كند و مالك امر خودش نيست، پس بر او چيزى نيست»، نتيجه مى‌گيريم: «كلّ من لا يملك أمره ليس عليها شي‌ء». اين تعليل، اختصاص به مجنونه ندارد، و با كمال وضوح، در باب مجنون نيز جارى مى‌شود.

با توجّه به مباحث گذشته، ناچاريم قول مشهور را بپذيريم؛ همان‌گونه كه امام رحمه الله در تحرير الوسيله‌ فرمود: بنابر قول صحيح‌تر، بر مجنون، حدّى نيست.

شرط سوم: علم به تحريم زنا در حال وقوع فعل‌

امام رحمه الله مى‌فرمايد: در حال عمل، زانى يا زانيه بايد علم اجتهادى يا تقليدى به حرمت زنا داشته باشد تا حدّ بر او ثابت شود؛ بنابراين، حدّى بر جاهل نيست. كسى كه حكم را مى‌دانسته و فراموش كرده، يا در حين عمل از حكم غفلت داشته، حدّ از او ساقط است.

كلام مرحوم امام مشتمل بر مطالبى است كه بايد به آن‌ها توجّه شود:

مطلب اوّل: مراد از علم، در اين‌جا، قطع و يقين نيست، بلكه مقصود از آن، حجّت بر تحريم است و لازم نيست اين حجّت از امارات باشد؛ بلكه شامل هر حجّت شرعى بر تحريم مى‌شود. علم، يا بيّنه، يا خبر واحد و يا اصل عملى معتبر (استصحاب تحريم؛ مثلًا: