بسيارى از احكام فقهى و حقوقى متناسب با جنس مرد يا زن است.
به عبارت ديگر، برخى احكام و مسايل، ويژه مردان است و مسايل ديگرى ويژه زنان.
مانند: ارث، حجاب، نفقه، ولايت و سرپرستى. ولى وضعيت جنسيت دو جنسىها (خنثىها)
در هالهاى از ابهام است. آيا اين گروه، وظايف و تكاليف شرعى و نيز نقش اجتماعى
خويش را به عنوان «زن» ايفا كنند، يا به عنوان «مرد»؟ بنابراين، تعيين جنسيت در
مورد دو جنسىها از اهميت زيادى برخوردار است. توضيح اين نكته ضرورى است كه واژه
«خنثى» در ادبيات عرب، فقه و روايات اسلامى به كار مىرود، ولى در زبان فارسى از
آن به «دو جنسى» يا «نر ماده»
[1] ياد مىشود، و در زبان انگليسى و علم پزشكى به
«هرمافروديت» [2] شناخته مىشود.
در هر حال، «ابهام جنسى» يكى از مسايل مهم فقه و دانش پزشكى
است. تشخيص
[1]. على اكبر
دهخدا، لغتنامه دهخدا، ج 7، ص 9977؛ حسن انورى، فرهنگ سخن، ج 4، ص 2831.