به نظر مى‌رسد كه تغيير جنسيت به معنى دقيق كلمه، فرضى بيش نيست، به طورى كه كارشناسان پزشكى گفته‌اند: تغيير جنسيت در افرادى كه زن يا مرد كامل هستند و ابهام در آن‌ها مشاهده نمى‌شود، به هيچ وجه امكان‌پذير نيست و فقط در مورد افراد دو جنسى (هرمافروديت) كه ابهام و اختلال جنسى از نوع ژنتيكى و كروموزومى و نشانه‌هاى ديگر از اين قبيل دارند، تعيين جنسيت با آزمايش‌هاى پزشكى و بررسى‌هاى علمى ممكن است؛ يعنى با اين گونه آزمايش‌ها و بررسى‌ها معلوم مى‌شود كه مرد يا زن معرفى شده، از جنس ديگر بوده است. [1] مى‌توان گفت تغيير جنسيت در افراد كاملًا سالم، شبيه تغيير جنسيت در افراد تراجنسيتى (ترانس سكشوال) است كه امروزه به تعداد فراوان انجام مى‌شود، حتى عده‌اى پس از تغيير جنسيت، ازدواج هم كرده‌اند.

مبحث دوم: تغيير جنسيت در دوجنسى‌ها (خنثى‌ها)

پديده خنثى، پديده نو ظهور و جديد محسوب نمى‌شود. از گذشته تا كنون جوامع انسانى، كم و بيش با اين گونه افراد مواجه بوده است. در برخى روايات اسلامى و منابع فقهى به اين گونه افراد اشاره شده، و احكام فقهى آنان مانند ارث بيان گرديده است. مى‌توان گفت: بيش‌ترين بحث فقهى از اين گروه در «كتاب ارث» از كتب فقهى مورد بررسى قرار گرفته است.

در جراحى تغيير جنسيت، يكى از دو آلت تناسلى كه ضعيف، كوچك يا غير مناسب تشخيص داده شده است، حذف و ديگرى تقويت مى‌شود. دراين حالت، بيمار دو جنسى، به يكى از دو جنس مذكر يا مؤنث تبديل مى‌شود. اين نوع تغيير جنسيت‌ها از گذشته تا كنون وجود داشته و اساساً هيچ مخالفى براى آن وجود ندارد؛ چون بيمارى آنان محرز و ثابت است و حتى فقيهان و حقوق دانان اهل سنت كه با تغيير جنسيت مخالف هستند، با تغيير جنسيت گروه فوق مخالفتى ندارند، و در واقع تغيير جنسيت به منزله معالجه و خروج شخص خنثى يا دو جنسى از بلا تكليفى جنسى است.

[1]. سيد حسين صفايى و اسدالله امامى، حقوق خانواده، ج 1، ص 45.