جراحى، تأثيرات شگرفى در اين زمينه به وجود آورده است. بنابراين، براى «بررسى فقهى و حقوقى تغيير جنسيت»، موضوع شناسى يا تحرير موضوع، از اهميت زيادى برخوردار است. به اين منظور، با پزشكان، روان پزشكان، بيماران و خانواده‌هاى آن‌ها گفت و گو داشته، و در اين باره گزارش‌ها و عكس‌هايى را تهيه كرده‌ام. براى پرهيز از اطاله كلام، تنها بخشى ازگزارش‌ها و عكس‌ها در رساله آورده شد (به بخش ضمائم مراجعه فرماييد).

4. پيشنهادات‌

الف) ضرورت شناخت ابعاد مختلف تغيير جنسيت‌

تغيير جنسيت، تنها در قالب مباحث فقهى و حقوقى، خلاصه نمى‌شود، اگرچه اين رساله، بيش‌تر به اين امر توجه داشت. به عبارت ديگر، اين مسأله داراى ابعاد گوناگونِ ديگرى مانند: جامعه شناسى، روان شناسى و پزشكى نيز هست. بنابراين، براى تبيين هر چه بيش‌تر اين مسأله، لازم است به ابعاد مختلف آن توجه داشت، در غير اين صورت، نمى‌توان درك درستى از اين پديده داشته باشيم. از اين رو، پيشنهاد مى‌شود يك سازمان دولتى ويژه، به اين امر اختصاص داده شود و عده‌اى از صاحب نظران در رشته‌هاى گوناگون، عضو آن باشند. وظيفه اين نهاد قانونى، تدوين قوانين، آيين نامه و دستورالعمل‌هاى مربوط به تغيير جنسيت است. علاوه بر اين، اين نهاد رسمى مسؤوليت نظارت و كنترل را نيز به عهده خواهد داشت.

اگرچه گفته مى‌شود در پانزده سال گذشته حدود 500 تغيير جنسيت در ايران صورت گرفته است، ولى هيچ آمار رسمى و دقيق در اين باره وجود ندارد. نيز هيچ آمارى درباره تعداد بيماران دو جنسى و ترانس‌ها وجود ندارد. علاوه بر اين، بيماران پس از تغيير جنسيت، به حال خود رها شده‌اند، و هيچ كنترل، نظارت و حمايتى در مورد آنان وجود ندارد. همه اين نابسامانى‌ها با تعيين يك سازمان دولتى و قانونى، كاهش خواهد يافت.