دليل فوق نيز مانند دليل اول، اصل توارث ميان والدين و فرزند (ميت) را اثبات مى‌كند و با ضميمه ادله ديگر از روايات اسلامى سهم الارث () براى پدر و سهم الارث () براى مادر ثابت مى‌شود.

دليل سوم: استمرار قرابت نسبى پس از تغيير جنسيت پدر يا مادر

پس از تغيير جنسيت پدر يا مادر، نسبت ميان «والدين» و «فرزندان» قطع نمى‌شود، بلكه فرزند عرفاً و شرعاً، فرزند پدر و مادر خويش حساب مى‌شود. به مقتضاى ثبوت نسب، ارث نيز ثابت است؛ يعنى گويا «نَسَب» به منزله «علت» و «ارث» به منزله «معلول» است، مگر در مواردى كه مانع در كار باشد، مانند: قتل، لعان، انكار نسب، كفر؛ و تغيير جنسيت از موانع ارث محسوب نمى‌شود.

صاحب كتاب «جواهر الكلام‌» در تعريف «نَسَب» مى‌گويد:

نسب عبارت است از اتصال از طريق ولادت يكى از ديگر، مانند: «پدر و پسر»، يا اين‌كه ولادت دو نفر به فرد ثالث منتهى شود، همراه با صدق عرفى نسب به نحو شرعى يا در حكم شرعى. پس متولد از زنا ارث نمى‌برد، به خلاف متولد از شبهه و نكاحِ اهل ملل فاسده. [1]

ظاهر كلام فوق آن است كه مسأله نَسَب مورد قبول همه فقيهان اسلامى بوده و هيچ اختلافى در اين باره وجود ندارد. [2] بنابراين، تعريف فوق درباره «نَسَب» يا «قرابت نسبى» در بحث ما صادق است؛ يعنى پس از تغيير جنسيتِ پدر و تبديل وى به زن، از نظر عرفى و شرعى مى‌توان گفت: اين فرزند از اين پدر متولد شده است، مگر اين‌كه تغيير جنسيت داده و به زن تبديل شده است. نيز پس از تغيير جنسيت مادر، از نظر عرفى و شرعى مى‌توان گفت: اين فرزند از اين مادر متولد شده است، مگر اين‌كه تغيير جنسيت داده و به مرد تبديل شده است.

پرسشى كه ممكن است در اين جا مطرح شود اين است كه در وضعيت جديد،

[1]. محمد حسن نجفى، جواهر الكلام، ج 39، ص 7.

[2]. ر. ك: احمد مطهرى، پيشين، ص 204.