زن فعلى، نه پدر محسوب مى‌شود و نه مادر. نيز پس از تغيير جنسيت مادر، مرد فعلى، نه پدر محسوب مى‌شود و نه مادر. بنابراين، در حين فوت فرزند، عنوان «ابّ يا امّ» وجود ندارد، تا براساس صدق اين عنوان بتواند از فرزند خويش ارث ببرد. [1] احتمال فوق بعيد و غير قابل قبول است و هيچ كس به آن معتقد نشده است، بلكه تنها به عنوان يك «احتمال» مورد بررسى قرار گرفته است. حتى اگر پس از تغيير جنسيت، در صدق عنوان «پدر و مادر» ترديد داشته باشيم، نمى‌توان گفت: رابطه توارث به دليل تغيير جنسيت بين «پدر و فرزند» و «مادر و فرزند» قطع مى‌شود. به عبارت ديگر، «تغيير جنسيت» از موانع ارث محسوب نمى‌شود. قانون مدنى ايران كه متخذ به فقه اماميه است، به مواردى از «موانع ارث» اشاره كرده است. در ماده 880 مى‌گويد: «قتل از موانع ارث است .....»؛ در ماده 881 مى‌گويد: «كافر از مسُلمِ ارث نمى‌برد ....»؛ و ماده 882 و 883 به مانع بودن «لعان» و «انكار سببيت» اشاره دارد؛ و در ماده 884 به «ولد الزنا» اشاره دارد. [2] بنابراين، نه در فقه اماميه و نه در قانون مدنى ايران به مانع بودنِ تغيير جنسيت اشاره ندارد و والدين تغيير جنس داده مى‌توانند از فرزند خود ارث ببرند.

گفتار دوّم: پدر تغيير جنس داده و مادر تغيير جنس داده ارث مى‌برد.

احتمال دوم كه قوى‌تر نيز هست اين است كه پدر يا مادرى كه تغيير جنسيت داده‌اند، از فرزند (فوت شده) ارث مى‌برند. امام خمينى و بقيه فقيهان اسلامى اصل وجود ارث را پذيرفته‌اند. براى اثبات وجود ارث، دليل‌هاى زير را مى‌توان بيان كرد:

دليل اول: ثبوت ارث به دليل قرابت و خويشاوندى‌

للّرجال نصيبٌ ممّا ترك الوالدان و الاقربونَ و للنساء نَصيبٌ ممّا تَرَكَ الوالدان و الاقربون مِمّا قَلَّ مِنه او كَثُرَ نصيباً مفروضاً؛ [3]

[1]. ر. ك: احمد مطهرى، مستند تحرير الوسيله، ص 203.

[2]. ر. ك: محمدمهدى كريمى‌نيا، تغيير جنسيت از منظر فقه و حقوق، مجله معرفت، ش 36، ص 80.

[3]. نساء (4)، آيه 7؛ ترجمه آن پيش‌تر گذشت.