دليل اول: عرفى بودن عناوين نسبى‌

«عناوين نسبى» علاوه بر اين‌كه داراى آثار شرعى و حقوقى هستند، از يك نظر، عرفى نيز هستند. پس بايد ملاحظه نمود كه آيا اين عناوين عرفاً قابل صدق است يا نه؟ اگر پدر تغيير جنسيت دهد و به زن تبديل شود، آيا عرفاً «مادر» محسوب مى‌شود يا نه؟ نيز هرگاه مادر تغيير جنسيت دهد، آيا مرد فعلى، عرفاً «پدر» محسوب مى‌شود يا نه؟

پاسخ منفى است؛ زيرا هرگاه افراد جامعه با چنين فردى مواجه شوند خواهند گفت: اين «پدرى» است كه تغيير جنسيت داده و در حال حاضر زن است (نه مادر)؛ يا خواهند گفت: اين «مادرى» است كه تغيير جنسيت داده و در حال حاضر مرد است (نه پدر). برخى فقيهان شيعه به دليل «عرف»، به عنوان دليلى براى اثبات عناوين خانوادگى اشاره كرده‌اند. آيت‌الله‌ محمد مؤمن‌ در اين باره مى‌گويد:

بعيد نيست كه ادعا شود: پس از تغيير جنسيت مادر، باز هم وى مادر فرزندانش گفته مى‌شود و دليل اين مدعا عرف است. [1] و اين در حالى است كه در تغيير جنسيت «خواهر و برادر»، «عمو و عمه»، «دايى و خاله» اين صدق عرفى مشاهده مى‌شود. يعنى اگر خواهر، تغيير جنسيت دهد و به مرد تبديل گردد، عنوان «برادر» بر وى قابل صدق و جريان است. نيز اگر عمو تغيير جنسيت دهد و زن گردد، عرفاً عنوان «عمه» بر وى قابل صدق است و نيز اگر دايى تغيير جنسيت دهد، عرفا عنوان خاله بر وى قابل جريان است. آيت‌الله سيد محسن خرازى نيز به مسأله «صدق عرفى» به عنوان دليلى براى اثبات يا نفى عناوين خانوادگى تأكيد مى‌كند:

بعد از تغيير جنسيت هم اين شخص [پدر تغيير جنسيت داده‌] همان است. و لذا عنوان پدر در حال حاضر نيز حقيقتاً بر او صدق مى‌كند از باب مشتق بر كسى كه به مصدر اين مشتق الان متصف است؛ زيرا اگر فرزند اين زن بگويد:

[1]. محمد مومن، كلمات سديده فى مسائل جديده، ص 115.