احتمال (نظريه) وجود دارد، كه عبارتند از:

احتمال اول: عدم وجوب پرداخت مهريه مطلقا، چه آميزش صورت گرفته باشد يا نه، چه زوج تغيير جنسيت داده باشد يا زوجه.

احتمال دوم: وجوب پرداخت مهريه مطلقا، چه آميزش صورت گرفته باشد يا نه، چه زوج تغيير جنسيت دهد يا زوجه.

احتمال سوم: وجوب پرداخت كل مهريه در صورت نزديكى و تنصيف آن در صورت عدم آميزش.

احتمال چهارم: سقوط مهريه در صورت عدم كسب اجازه زوجه از زوج.

اينك هر يك از احتمال‌هاى فوق را در ضمن چهار گفتار مورد بررسى قرار مى‌دهيم:

گفتار اول: عدم وجوب پرداخت مهريه مطلقا

احتمال اول آن است كه به طور مطلق چيزى بر عهده زوج نيست، چه مباشرت صورت گرفته باشد و چه نه، نيز فرقى نمى‌كند كه زوج تغيير جنسيت دهد يا زوجه. در هر حال، علاوه بر بطلان ازدواج سابق، زوج به پرداخت مهريه توافقى موظف نيست.

دليل اين احتمال را مى‌توان اين گونه توجيه كرد: حقيقت ازدواج عبارت است از معاوضه بُضع زن (تمكين) با مهريه، و تغيير جنسيت سبب فسخ اين معاوضه مى‌شود و بناچار، هر يك از دو عوض به جاى نخست خود باز مى‌گردد و در نتيجه، تمام مهريه، ملك شوهر مى‌گردد. بنابراين، چيزى به عهده او نيست، بلكه اگر وى، پيش از اين، مهريه را پرداخت كرده باشد، مهريه يا عوض آن به او برگردانده مى‌شود. [1] در پاسخ بايد گفت:

اولًا، حقيقت نكاح معاوضه بُضع زن (تمكين زن) با مهريه نيست، بلكه از ديدگاه خردمندان اين است كه مرد، شوهر زن، و زن، همسر مرد شود و يا هر كدام همسر ديگرى‌

[1]. ر. ك: محمد مؤمن، كلمات سديده فى مسائل جديده، ص 111؛ سيد محسن خرازى، تغيير الجنس، فقه اهل البيت (ع)، ش 23 (1379)، ص 252.