برقرار و وجوب نفقه نيز استمرار خواهد داشت. نهايت اين كه، وى قبل از تغيير، براساس علائم شرعى به زن بودن محكوم شده بود و پس از تغيير، به زن كامل تبديل شده است. از اين رو، وى هم چنان مى‌تواند از زوج خويش، مطالبه نفقه كند.

اما چنان‌چه خنثاى مؤنث به مرد تبديل شود، ازدواج سابق باطل و وجوب نفقه نيز ساقط مى‌گردد؛ زيرا در وضعيت جديد، موضوع ازدواج به «دو مرد» تبديل شده است.

شايان ذكر است كه تبديل «خنثاى مشكل به مرد يا زن» منشأ آثار فقهى نيست؛ زيرا اساساً ازدواج خنثاى مشكل حرام و باطل است و احكام زوجيت مانند: محرميت، نفقه، تمكين و مانند آن بر اين ازدواج ثابت نمى‌شود. بنابراين، بحث از تبديل خنثاى مشكل به مرد يا زن پس از ازدواج، بى‌مورد است. نتيجه آن كه، اگر خنثاى مشكل، تغيير جنسيت دهد و براى مثال، به زن تبديل شود و طرف مقابل وى، مرد باشد، تأثيرى در مطلب نخواهد داشت و ازدواج باطل گذشته را تصحيح نخواهد كرد.

پس از تغيير جنسيت، بايد اين نكته مورد بررسى و ملاحظه قرار گيرد كه آيا «موضوع ازدواج»، يعنى وجود «مرد و زن» تغيير كرده يا نه. پس اگر تغيير كند و براى مثال به «دو مرد» يا «دو زن» تبديل شود، ازدواج سابق باطل شده و احكام ازدواج و از جمله نفقه نيز منتفى خواهد شد.

در تغيير جنسيت خنثاى غير مشكل نيز بايد مطلب فوق مورد توجه قرار گيرد. خنثاى غير مشكل نيز دو گونه است: 1. خنثاى مذكر، يعنى خنثى با جنسيتِ غالب مردانه؛ 2. خنثاى مؤنث، يعنى خنثى با جنسيت غالب زنانه.

چنان‌چه خنثاى مذكر (كه قبلًا با يك زن ازدواج كرده بود) تغيير جنسيت دهد و به مرد كامل تبديل شود، تأثيرى در ازدواج سابقِ وى نخواهد داشت و بنابراين، احكام زوجيت مانند نفقه نيز استمرار خواهد داشت؛ چون پس از تغيير جنسيت، به چيزى تبديل شده است كه قبلًا از نظر شرعى به آن جنسيت ملحق شده بود، [1] ولى چنان‌چه وى به يك زن تبديل شود، در وضعيت جديد، به جاى وجود «مرد و زن»

[1]. ر. ك: سيد محمد صدر، منهج الصالحين، ج 3، ص 644.