پرداخت نفقه واجب بود، پس از تغيير نيز، استصحاب وجوب نفقه جارى مى‌كنيم. بنابراين، مرد سابق هم چنان موظف به پرداخت نفقه به زوجه سابق خويش است.

در پاسخ مى‌گوييم: از شرايط اساسى استصحاب، «بقاى موضوع» است. در اين جا يقين داريم كه موضوع «مرد و زن» عوض شده و در وضعيت جديد، شاهد وجود «دو مرد» يا «دو زن» هستيم. بنابراين، حكم نيز عوض شده است و مجالى براى استصحاب وجوب نفقه و ساير احكام زوجيت وجود ندارد. [1]

گفتار دوم: تبديل زن به مرد: بطلان ازدواج و سقوط نفقه‌

هرگاه پس از ازدواج، زن تغيير جنسيت دهد و مرد گردد، ازدواج سابق باطل و پرداخت نفقه به عنوان يك حكم شرعى، به دليل انتفاى موضوع (ازدواج سابق) از بين خواهد رفت. [2] به تعبير ديگر، موضوع وجوب نفقه عبارت بود «زوجه» است، و پس از تغيير جنسيت زن، وى ديگر متصف به عنوان «زوجه» را نيست، و پس از تبديل قطعى موضوع، مجالى براى استصحاب وجوب نفقه وجود ندارد. [3]

گفتار سوم: تبديل مرد به خنثاى مشكل: بقاى ازدواج و استمرار وجوب نفقه‌

هرگاه مرد تغيير جنسيت دهد و به خنثاى مشكل تبديل گردد، ازدواج سابق باطل خواهد شد؛ زيرا طبق نظر فقيهان اسلامى، خنثاى مشكل داراى ابهام كامل جنسى بوده و مرد بودن يا زن بودن وى نامعلوم است. از اين رو، ازدواج خنثاى مشكل باطل است. پس از تغيير جنسيت، و تبديل مرد به خنثاى مشكل، ازدواج فاقد موضوع «مرد و زن» است؛ چون طبق فرض، جنسيت مرد تغيير كرده و در حال حاضر، مرد بودن يا زن بودنِ وى مشكوك است.

احتمال قوى‌تر آن است كه گفته شود: پس از تغيير جنسيت مرد، و تبديل وى به‌

[1]. ر. ك: سيد محمد صدر، ماوراء الفقه، ج 6، ص 138 و 145.

[2]. ر. ك: سيد محمد صدر، منهج الصالحين، ج 3، ص 644، مسأله 3708: «لو تحولت المرأة الى رجل وكانت زوجه انتفت عنها واجبات الزوجة وحقوقها .... وارتفع وجوب النفقة و حق الحضانة».

[3]. ر. ك: سيد محمد صدر، ماوراء الفقه، ج 6، ص 145.