است و بايد به شدت از آن پرهيز نمود و اگر ازدواجى بر اساس آن صورت بگيرد، حرام و باطل است. [1] آيت‌الله‌ ناصر مكارم شيرازى‌ نيز مى‌گويد:

تغيير جنسيت گاهى ظاهرى و صورى است؛ يعنى اثرى از آلت جنس مخالف در او نيست؛ فقط يك جراحى صورى در او انجام مى‌گيرد و چيزى شبيه آلت جنس مخالف ظاهر مى‌گردد، اين كار جايز نمى‌باشد. [2] و اگر ازدواجى براساس آن صورت گيرد حرام و باطل است و حد شرعى دارد. [3] آيت‌الله‌ سيد محسن خرازى‌ براين امر تأكيد مى‌ورزند كه تغيير جنسيت بايد واقعى و حقيقى باشد و تغيير جنسيت ظاهرى مورد بحث و گفت و گو نيست. ايشان در اين باره چنين مى‌گويد:

مراد ما از تغيير جنسيت خصوص قطع آلت تناسلى و ايجاد حفره‌اى به جاى آن نيست تا مرد در امكان نزديكى، شبيه زن شود؛ زيرا چنين كارى موجب تغيير جنسيت نمى‌شود. بلكه مقصود ما از تغيير جنسيت آن است كه هويت و جنسيت مرد به كلى تغيير كند. [4]

مبحث دوم: انجام تكاليف براساس جنسيت واقعى‌

هرگاه جنسيت فرد مخفى باشد و او از اين امر اطلاع داشته باشد، لازم است تكاليف و وظايف شرعى خويش را براساس جنسيت واقعى (كه پنهان است) انجام دهد؛ چون هرگاه از «جنسيت» سخن مى‌گوييم، منظور از آن جنسيت واقعى فرد است و اساساً خطابات شارع مقدس (قانون گذار الهى) به موضوعات واقعى تعلق گرفته است. پس اگر فرد علم و يقين‌

[1]. غلام حسين خداداى، احكام پزشكان و بيماران (فتاواى آيت الله فاضل لنكرانى)، ص 138.

[2]. مركز تحقيقات قوه قضائيه، گنجينه سؤالات فقهى قضايى، سؤال شماره 5280.

[3]. ناصر مكارم شيرازى، استفتاءآت جديد، تهيه و تنظيم ابوالقاسم عليان نژادى، ج 2، ص 618.

[4]. سيد محسن خرازى، تغيير الجنسية، مجلة فقه اهل البيت (ع)، ش 23، ص 241: «لانعنى بتغيير الجنسية صرف قطع آلة التناسل و ايجاد حفرة مكانها حتى يكون الرجل شبيهاً بالمرأه فى امكان المجامعة معه؛ لانّه لايوجب تغيير الجنسية، بل نعنى بذلك تغيير هوية الرجل و جنسيتّه بالكل».