البته فقيهان شيعه و فقيهان اهل سنت در بحث جواز تغيير جنسيتِ افراد خنثى اشتراك نظر دارند، امّا توجه به اين نكته ضرورى است عده‌اى از آنان به وجوب تغيير جنسيت خنثى‌ها معتقدند [1]. [2] به عبارت ديگر، هرگاه انجام واجبات شرعى و ترك محرمات در مورد شخص خنثى وابسته به تغيير جنسيت و تعيين جنسيتِ واحد است و وى داراى تمكن مالى و جسمى باشد، واجب است تغيير جنسيت دهد.

برخى از اهل سنت براى جواز تغيير جنسيت در افراد خنثى، دليل‌هاى زير را بيان داشته‌اند:

1. خنثى‌ها بيمار هستند و ادله جواز معالجه و درمان اجازه مى‌دهد كه پزشك جراح به عمل جراحى خنثى‌ها مبادرت ورزند.

2. اين نوع عمل، تغيير خلق الله نيست؛ چون براى اين عمل حاجت و ضرورت وجود دارد. پس عمل جراحى تغيير جنسيت در مورد خنثى‌ها، استثنايى بر حرمت تغيير خلق الله است.

3. اين‌كه خنثى‌ها بر وضعيت فعلى خويش صبر نمايند و از عمل جراحى تغيير جنسيت خوددارى ورزند، ضرر زياد و مشقت فراوانى به دنبال دارد كه شريعت اسلام خواهان دفع ضرر و تحصيل يسر (آسانى) است.

4. در اين نوع عمل جراحى تدليس، تزوير و فريب‌كارى وجود ندارد؛ چون هدف از اين نوع عمل جراحى، بازگشت به خلقت اصلى است. پس از نظر شرعى مجاز به تغيير جنسيت است. [3]

گفتار دوم: نظرات فقيهان شيعه در تغيير جنسيت افراد خنثى‌

بر خلاف اهل سنت، فقيهان شيعه به طور مبسوط، تغيير جنسيت در افراد خنثى را

[1]. مانند: ميرزا جواد تبريزى، در استفتاى شفاهى نگارنده از ايشان؛ مكارم شيرازى، رسالة استفتائات، ج 1، ص 471- 472، و گنجينه آراى فقهى قضايى، پاسخ سؤال 5868؛ منتظرى؛ رساله استفتاءآت، ج 2، ص 408.

[2]. مانند طنطاوى، مفتى مصر، ر. ك: على رضا باريك‌لو، «وضعيت تغيير جنسيت»، مجله انديشه‌هاى حقوقى، ش 5 (82)، ص 75.

[3]. محمد خالد منصور، الاحكام الطبية المتعلقة بالنساء فى الفقه الاسلامى، ص 207.