براى بررسى تغيير جنسيت از منظر حقوق ايران، بايد نگارش
كتاب تحرير الوسيله در بحث تغيير جنسيت را مد نظر قرار داد. امام خمينى با نگارش
اين مبحث، فصل جديدى در حقوق ايران به وجود آورد. «حقوق ايران» با «فقه اسلامى»
پيوند خورده است و فقه اسلامى منبع بسيار مهمى براى قوانين جمهورى اسلامى ايران
محسوب مىشود. بنابراين، قواعد و مقررات مربوط به تغيير جنسيت نمىتواند از اين
قاعده مستثنى باشد. بر اين اساس، «سازمان پزشكى قانونى ايران» و نيز «دادگسترى
جمهورى اسلامى ايران» مقرّرات و ضوابطى براى اعطاى مجوز تغيير جنسيت تدوين
نمودهاند و پس از تغيير جنسيت، مجوزهاى ديگر براى تعويض شناسنامه و مدارك تحصيلى
صادر مىگردد. در حالى كه، تغيير جنسيت در ساير كشورهاى اسلامى، از نظر حقوق آن
كشورها غير قانونى است. به نظر مىرسد دليل مهم اين امر آن است كه تغيير جنسيت از
نظر فقهاى اهل سنت حرام است.