و يجب عليه الفسخ إذا علم ... و يحتمل أن لا يصحّ النكاح؛ لأنّه زوّجهم ممّن لا يملك تزويجهم إيّاه فلم يصحّ» [1].

نقول: إطلاق الوليّ يشمل الحاكم أيضاً، و الدليل دعواه بعدم الخلاف في أنّ للسلطان ولاية تزويج المرأة عند عدم أوليائها [2]. و الفرض أنّه ليس لليتيم وليّ غير الحاكم.

[1] المغني 7: 589 و الشرح الكبير 7: 585.

[2] المغني: 7: 350 و الشرح الكبير: 7: 416.