ضابط التقيّة المداراتيّة

ثمّ إنّه ذكر بعض السادة المعاصرين أنّه إنّما تجوز التقيّة المداراتية إذا كان يترتّب عليها أثر من دفع شرّ عن النفس أو العرض أو سائر المؤمنين أو التحبّب إلى المخالفين أو تحبّب الأئمّة إليهم، حسبما يستفاد من النصوص؛ وأمّا إذا لم يترتّب على التقيّة شي‌ء من ذلك- كما إذا كان المتّقي معلوم المذهب لدى المخالفين وأنّه إمامي ولا يرى جواز الاقتداء ولا صحّة الجماعة مع كون الإمام مخالفاً- فلا تجوز التقيّة؛ بل ربّما تكون التقيّة سبباً لاتّهام الشيعة بالنفاق‌ [1].

أقول: ما ذكره هذا القائل مبني على اختصاص النصوص المتقدّمة بالتقيّة ولو غير الاضطراريّة؛ وقد سبق منع ذلك؛ وإطلاقها لغير مورد التقيّة كما إذا كان الإمام ممّن لا يصحّ الاقتداء به بسبب غير مذهبه لفسق ونحوه؛ وأنّه في مثل ذلك وإن لم تنعقد الجماعة ولكن ينبغي مراعاة آدابها والتحفّظ على حرمتها بترك الجهر في القراءة ورعاية المتابعة في الأفعال وعدم التجاهر بالانفراد في الصلاة؛ فوظيفة المصلّي في موضع قامت الجماعة ولو مع بطلان صلاة إمامهم أو إمامتهم لفسق أو مخالفة في مذهب أو فساد في عقيدة وما شاكل ذلك هو عدم التخلّف عن صورة الجماعة مع كون المصلّي منفرداً في صلاته.

ومع هذا فلا يبقى مجال لاتّهام المصلّي مع المخالفين بالنفاق؛ بل يعلن‌

[1] القائل هو آية اللَّه السيّد محمد سعيد الحكيم، في مصباح المنهاج 2: 3.