الشبهة المفهوميّة من أهل اللغة تساوق القطع بعدم الوضع‌

ثمّ إنّا قد ذكرنا في بعض الأبحاث أنّ الشبهة المفهوميّة من أهل اللغة تساوق الجزم بعدم الوضع؛ إذ لا مجال لاستقرار الشكّ في الوضع من أهل اللغة؛ إمّا لكون الوضع متقوّماً بتعهّد أهل اللغة أو بكونه متقوّماً بارتكاز المعنى عندهم بحيث يتبادر لهم من إطلاق اللفظ ذاك المعنى؛ ومع اشتباه المفهوم وعدم التبادر يلزم عدم ارتكاز المعنى المقوّم للوضع، ولازمه عدم الوضع فعلًا.

نعم المعقول من الشبهة المفهوميّة هو الشكّ في الوضع سابقاً؛ وإن كان لا وضع فعلًا؛ لكون الشكّ بدواً ملازماً للجزم بعدمه.

وبعد فرض تعيّن المعنى فعلًا يحكم بثبوته كذلك سابقاً بضمّ أصالة عدم النقل المتسالم عليها عند العقلاء وعليه بناء الفقهاء.

إشكال ودفع‌

إلّا أنّه ينقدح في المقام إشكال تقريبه: أنّ المعروف عند الاصوليّين هو كون المرجع في الشبهات المفهوميّة هو الاصول العمليّة، مع أنّه كان ينبغي بما قرّرناه أن يكون المرجع بعد تعيّن الوضع فعلًا وضمّ أصالة عدم النقل هو الدليل الاجتهادي، لا الأصل العملي.

وإن شئت قلت: إنّه يقع الإشكال في مجرى أصالة عدم النقل بعد عدم تطبيقها في المورد.

ويمكن حلّ إشكال تطبيق أصالة عدم النقل بوجهين: