اشكالات وارد بر دليل دوّم‌

1- ديدگاه محقّق نائينى رحمه الله‌

ميرزاى نائينى رحمه الله پس از بيان اين دليل براى تعدّد قاعده فراغ و تجاوز، در مقام پاسخ برآمده و مى‌فرمايد: اين دليل هنگامى تمام است كه لحاظ اجزاء در عرض لحاظ مركّب در نظر گرفته شده، و حال آن كه در اين مورد چنين نيست؛ زيرا، با مراجعه به روايات معلوم مى‌گردد كه آن‌ها دو دسته‌اند: الف) روايات مطلق، كه فقط بازگو كننده وظيفه مكّلف نسبت به شكّ در كلّ مركّب مى‌باشند؛ و ب) روايات خاص، كه وظيفه مكّلف هنگام شكّ در اجزاء را بيان مى‌كنند؛ به عنوان مثال، مى‌گويد: در صورتى كه بعد از سجده در ركوع شكّ شود، قابل اعتنا نيست.

در اين‌جا روايات خاص بر مطلقات- روايات مطلق- حكومت دارند؛ در نتيجه، «اجتماع لحاظين متغايرين على ملحوظ واحد في عرض واحد» صورت نمى‌گيرد؛ زيرا، شارع مقدّس ابتدا كلّ مركّب را لحاظ نموده و سپس، در ادلّه ديگرى اجزاء را به طور خاص ذكر كرده است. بنابراين، لحاظ مركّب و اجزاء، در عرض يكديگر و زمان واحد نيست؛ بلكه شارع، ابتدا كلّ و سپس اجزاء را لحاظ نموده است. بنابراين، اشكال اجتماع لحاظين متغايرين پيش نمى‌آيد.

ميرزاى نائينى رحمه الله چنين مى‌گويد:

«أنّ الشكّ في الأجزاء لوكان ملحوظاً في جعل القاعدة مثل ما لوحظ نفس العمل فيه، لكان لهما مجال واسع، لكنّ الأمر ليس كذلك، بل المجعول إبتداءً هو عدم الاعتناء بالشكّ بعد التجاوز عن العمل، فلو كنّا نحن وهذه الاطلاقات، لقلنا باختصاصها بموارد الشكّ بعد الفراغ، ولم نقل بجريانها في شي‌ء من موارد الشكّ في موارد قاعدة التجاوز، لكنّ الأدلّة الخاصّة دلّت على اعتبارها في موارد الشكّ في الأجزاء أيضاً، فهي دالّة بالحكومة على لحاظ الجزء سابقاً على لحاظ التركيب‌