با وجود آن كه امام عليه السلام در مقام بيان دليل بودند، لكن در هيچ روايتى از روايات مورد استناد در بحث قاعده فراغ و تجاوز، به «اختلال نظام» يا «لما قام للمسلمين سوق» و يا «قاعده لاحرج» استدلال نكرده‌اند؛ با آن كه در موارد بسيارى از مسائل فقهى كه مورد حرجى بوده است، امام عليه السلام براى نفى حرج و رفع تكليف در آن مورد، به آيه‌ى شريفه‌ى‌ «مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدّينِ مِنْ حَرَجٍ» [1] استدلال فرموده‌اند. اين مطلب كاشف از آن است كه اين امور براى قاعده فراغ دليليّت ندارند.

ب- جواب خاص به دليليّت «لاحرج»

اوّل آن كه صغرويّت ما نحن فيه براى قاعده نفى حرج را قبول نداريم؛ چه آن كه قاعده نفى حرج در مواردى تصوير مى‌شود كه غالب افراد، بعد از عمل، در اعمال خود شكّ نمايند؛ و حال آن كه در عمل، عدّه كمى از افراد مبتلا به چنين شكّى مى‌شوند. بنابراين، ادّعادى مرحوم همدانى رحمه الله كه مى‌فرمايند: «ما من أحد إلّاإذا التفت إلى أعماله الماضية ... إلّاويشكّ في أكثرها» با واقع مطابقت ندارد؛ چرا كه تعداد اندكى از افراد چنين شكّى دارند. و در نتيجه، مستلزم عسر و حرج نخواهد بود.

دوّم آن كه قاعده لاحرج، قاعده‌اى مثبت نيست و با استناد به آن، نمى‌توان حكمى را اثبات نمود. بدين صورت كه قاعده لاحرج بيان مى‌كند در شريعت حكم حرجى جعل نشده است، در حالى كه قاعده فراغ، صحّت جزء آورده شده و قاعده تجاوز، وجود و انجام جزء مشكوك را اثبات مى‌كند- (البته اين بيان در مورد قاعده تجاوز، مربوط به بعضى از فقهاست و عموميت ندارد)-.

بنابراين، قاعده فراغ و تجاوز لسان اثباتى دارند امّا لسان قاعده لاحرج، لسان نفى است. [2]

[1]. سوره حجّ، 78.

[2]. قابل ذكر است كه در كتاب قاعده لاحرج، استاد محقّق و معظّم مواردى را بيان نموده‌اند كه لاحرج در آن‌ها مثبِت حكم شرعى است. ر. ك: سيّدجواد حسينى‌خواه، قاعده لاحرج، تقريرات دروس استاد محقّق حاج شيخ محمّدجواد فاضل‌لنكرانى، ص 175.