امام خمينى رحمه الله در حاشيه‌اى كه بر اين مسأله در عروه دارند فرموده‌اند: «خصوصاً لو تذكّر في أثناء القراءة فإنّه لا ينبغي ترك الاحتياط فيه». اگر در بين قرائت چنين مسأله‌اى رخ داد، احتياط وجوبى در تدارك و اعاده است.

ممكن است علّت اين احتياط وجوبى آن باشد كه شرطيّت جهر براى مجموع قرائت در نظر گرفته شده باشد؛ و در فرضى كه در اثناى قرائت است، صدق خروج از شيى‌ء معلوم نيست.

نكته‌ى قابل دقّت آن است كه اگر در چنين موردى قاعده‌ى تجاوز جريان داشته باشد، ديگر وجهى نه براى احتياط استحبابى است و نه احتياط وجوبى؛ چرا كه در مباحث گذشته نيز بيان نموديم اين قاعده به عنوان عزيمت مطرح است؛ و با اين عنوان، ديگر وجهى براى احتياط نيست مگر آن كه بگوييم به عنوان رجاء و يا به قصد قربت مطلق بياورد. و چنان‌چه مستند عدم اعاده را صحيحه‌ى زراره قرار دهيم، باز لازم است همين مطلب را بگوييم؛ چرا كه به مقتضاى صحيحه زراره در چنين مواردى، نماز تمام و صحيح است و اعاده به عنوان امتثال وجهى ندارد؛ و فقط به عنوان رجاء يا به قصد قربت مطلق اشكالى ندارد. آرى، اگر در چنين مواردى اساساً شكّ در جريان قاعده داشته باشيم، باز هم وجهى براى احتياط نيست و بايد فتواى به اعاده دهيم.

بررسى حكم قسم چهارم‌

4- صورت چهارم اين بود كه در شرط عقلى مرتبط با خود مأمورٌبه شكّ داشته باشيم؛ مانند: نيّت كه در تحقّق عنوان صلاتيت و عنوان ظهريت و عصريت عقلًا دخالت دارد.

مرحوم محقّق عراقى در اين مورد معتقد است قاعده‌ى تجاوز جريان ندارد؛ زيرا، اين قاعده اختصاص به موردى دارد كه مشكوك، فعل شرعى داراى محلّ شرعى باشد. و با قاعده‌ى تجاوز نمى‌توان عنوان مشروط مانند: نماز بودن يا ظهر بودن را