1- صحيحة زرارة عن الإمام الباقر (ع) حيث يقول فيها الإمام (ع): (

إذا كنت قاعداً على وضوئك فلم تدر أغسلت ذراعيك أم لا، فأعدّ عليهما وعلى جميع ما شككت فيه أنّك لم تغسله تمسحه، ممّا سمّى الله ما دمت في حال الوضوء، فإذا قمت عن الوضوء وفرغت منه، وقد صرت في حال أخرى في الصلاة أو في غيرها فشككت في بعض ما سمّى الله مما أوجب الله عليك فيه وضوئه، لا شي‌ء عليك‌

) [1].

نظراً إلى صدر هذه الرواية لا تجري قاعدة التجاوز في الوضوء وبالنظر إلى ذيلها تجري قاعدة الفراغ في الوضوء، وعليه يمكن تخصيص العمومات التي مفادها جريان قاعدة التجاوز في جميع أبواب الفقه بواسطة صدر هذه الصحيحة.

نعم يمكن أن يدّعى هنا بأنّ الإجماع المدّعى من قبل المجمعين قد يكون مستنداً إلى هذه الصحيحة وبالتالي يكون الإجماع مدركياً فلا حجيّة له.

2- موثقة ابن أبي يعفور عن الإمام الصادق (ع) حيث يقول (ع): (

إذا شككت في شي‌ء من الوضوء وقد دخلت في غيره فليس شكّك بشي‌ء، إنّما الشكّ إذا كنت في شي‌ء لم تجزه‌

) [2].

وقد سبق أنّ مرجع الضمير في قوله (ع) (في غيره) فيه احتمالين:

أحدهما أن يكون مرجعه الوضوء، والآخر أن يكون الضمير راجعاً إلى (شي‌ءٍ) والاستدلال بهذه الرواية على عدم جريان قاعدة التجاوز في الوضوء إنّما يتمّ فيما لو رجع الضمير إلى الوضوء حيث يكون مفهوم الحديث على هذا الاحتمال أنّه إن لم تدخل في غير الوضوء كان شكّك معتبراً لابدّ من الاعتناء به.

[1]. محمد بن حسن الحر العاملي: وسائل الشيعة ج 1 باب 42 من أبواب الوضوء ص 469 حديث 1.

[2]. محمد بن حسن الحر العاملي: وسائل الشيعة ج 1 باب 42 من أبواب الوضوء ص 470 حديث 2.