6. علامه حلى (رحمه الله) در دو كتاب‌ «قواعد الأحكام فى معرفة الحلال و الحرام» و «إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان» و نيز من تبع ايشان.

- جمع هفت نفره:

در اين مجموعه، اقوال «هفت» نفر از متقدّمينى مطرح شد كه قائل به «عموميّت نزاع (تعميمِ محروميّت، به مطلق زوجه- چه ذات ولد و چه غير ذات ولد-)» بودند؛ بزرگانى همچون:

1. شيخ مفيد (رحمه الله) در كتاب «المقنعة»؛

2. سيّد مرتضى (رحمه الله) در كتاب «الانتصار فى انفرادات الامامية»؛

3. شيخ طوسى (رحمه الله) در كتاب «الاستبصار فيما اختلف من الاخبار»؛

4. ابوالصلاح حلبى (رحمه الله) در كتاب «الكافى فى الفقه»؛

5. ابن ادريس حلى (رحمه الله) در كتاب «السرائر الحاوى لتحرير الفتاوى»؛

6. ابن زهره حلبى (رحمه الله) در كتاب‌ «غنية النزوع الى علمى الاصول و الفروع»

7. محقق حلى (رحمه الله) در كتاب «المختصر النافع فى فقه الامامية».

بنابراين از مجموع اقوالِ جمعيّت اقليّت و اكثريّت، به اين نتيجه مى‌رسيم كه «در اين نزاع شهرتى وجود ندارد».

اشكال و جواب به اقوال متقدمين در نزاع دوم‌

عده‌اى اشكالكرده‌اند كه: هفت نفر از متقدّمينى كه قائل به عموميّت نزاع هستند در كلامشان تصريحيبه فرق بين زوجه‌يذات ولد و غير ذات ولد، نكرده‌اند؛ بلكه صرفاً از اطلاق كلامشان چنين استفاده‌اى شده است.

از اين رو، مى‌توانادّعا كرد كه: اين بزرگان، در مقام بيانِ محروميّتِ عمومِ زوجات- چه ذات ولد و چه غير ذات ولد- و يا در مقام بيانِ محروميّتِ خصوصِزوجه‌ى غير ذات ولد نبوده‌اند، بلكه آن‌ها فقط، در مقامِ بيانِ «اصل حرمان» بوده‌اند.

به نظر مى‌رسد در پاسخ به اين اشكال بايد گفت:

اولًا: اين اشكال به بيان و استدلال ذكر شده صحيح نمى‌باشد؛ زيرا، هنگامى كه‌