و گاهى نمى‌پذيرند، و جايز است حديث او را به عنوان شاهد قرار دهيم.

خلاصه اين كه قاسم بن محمّد توثيق روشنى ندارد. تنها نكته در مورد او آن است كه اجلّايى چون: ابراهيم بن هاشم، احمد بن محمّد برقى، سعد بن عبد اللّه، علىّ بن محمّد القاسانى و ديگران از او نقل روايت كرده‌اند [1]، و همين امر شايد بتواند عدم توثيق او را جبران كند.

اشكال دوم:

در سند روايت آمده: «عن غير واحد من أصحابنا»، كه اين افرادى كه با عنوان غير واحد آمده، سه حالت براى آنها ممكن است: يا همه موثّق باشند، يا بعضى موثّق و بعضى غير ثقه باشند، و يا همه آنها غير ثقه باشند. بنا بر صورت اوّل و دوّم، سند روايت مشكلى نخواهد داشت، امّا بنا بر صورت سوّم سند روايت غير معتبر خواهد بود.

2. سند روايت در فقيه‌

صدوق اين روايت را در كتاب من لا يحضره الفقيه به صورت مرسل و بدون سند آورده و مى‌گويد: «قال النبي صلى الله عليه و آله» و سپس متن روايت را نقل كرده است.

در مورد مراسيل صدوق در كتاب فقيه، سه ديدگاه وجود دارد:

ديدگاه اول:

بعضى از فقهاء با مراسيل صدوق همان برخورد را دارند كه با ديگر مراسيل دارند، يعنى معتقدند اين مراسيل نيز از اعتبار ساقط و حجيّتى ندارند.

[1]. معجم رجال الحديث 15: 47- 48.