اشكال به دلالت روايت بر مدّعا

در استدلال به اين روايت چند اشكال وجود دارد:

1. اشكال اول ناشى از اختلافى است كه در عبارت روايت وجود دارد، به خصوص آن كه لفظ كافى «فليختبر» است و با سياق عبارت بعدى هماهنگ‌تر مى‌باشد. از اين تعبير احتياط به معناى مصطلح فهميده نمى‌شود.

2. امام عليه السلام به طور مستقيم دستور نمى‌دهند كه با زنى كه چنين ادّعاهايى دارد، نبايد ازدواج نكرد، بلكه حكم به اختبار و سؤال درباره او مى‌كنند، اين خود قرينه‌اى است بر اينكه مقصود از احتياط يا اختبار وجوب مولوى شرعى نيست، بلكه امرى ارشادى است.

حتّى اگر هم روايت بر امر مولوى دلالت كند، باز اشكال‌هاى بعدى پديد مى‌آيد.

3. روايت دلالت بر لزوم احتياط در شك بدوى و ابتدايى ندارد و فقط مواردى را شامل مى‌شود كه منشأ شك ادّعاى زن باشد. بنابراين، مدّعاى استدلال كننده را كه شك بدوى هم جزء آن است، شامل نمى‌شود.

4. مورد روايت شك در موضوع خارجى است نه شك در حكم شرعى، در حالى كه بحث ما در موارد شك در حكم شرعى مسائل مربوط به باب فروج و نكاح است كه اصل عملى اولى چيست؟

5. مى‌توان گفت كه مفاد روايت آن است كه اين زن ادّعايى كرده، اين ادّعا از باب اقرار العقلاء است. در اينجا چند قاعده مطرح است؛ يكى قاعده اقرار العقلاء على أنفسهم است و دوم قاعده من ملك شيئاً ملك‌