مىدانند،
يا بر رجحان آن. همين مقدار كه مذاق شريعت مجمل است، در ردّ اين دليل كفايت خواهد
كرد.
اشكال
دوم: به نظر مىرسد بيشتر كلمات فقهاء ظهور در رجحان احتياط دارد نه لزوم
آن. و البته پر واضح است كه در همه جاى فقه، احتياط رجحان دارد، اما در باب فروج و
دماء و نكاح و اولاد اين احتياط آكد و شديدتر است، اما كسى تصريح به وجوب نكرده
است.
از
بحثهاى بسيار مهم كه متأسفانه در فقه و اصول به صورت پراكنده به آن پرداخته شده و
لازم است به صورت مستقل مورد بررسى قرار گيرد، آن است كه آيا در باب نكاح و فروج و
دماء و اموال، احتياط جنبه لزومى پيدا مىكند؟ به عبارت ديگر، بحث در اين است كه
در همه موارد شبهات حكمى و موضوعى، ما مىتوانيم به اصالة الحل و اصل برائت عقلى و
نقلى مراجعه نماييم، امّا آيا در اين ابواب، اين اصل به اصالة الاحتياط انقلاب
پيدا مىكند، گويى اصالة الحليّة تخصيص خورده است و اجماع يا روايت خاصى بر اين
تخصيص وجود دارد؟ يا اينكه در اين ابواب احتياط مقدارى اكد و شديدتر از ساير موارد
است و هيچگاه عنوان وجوب يا لزوم را ندارد، بلكه بر همان اصل مطلوبيّت و حسن خود
باقى است؟
براى
دريافت هر چه بهتر اين مطلب، لازم است كلمات فقهاء و روايات وارده در اين خصوص را
مورد بررسى قرار دهيم.
الف.
كسانى كه تصريح به وجوب احتياط در باب فروج نموده اند.
-
فاضل آبى در كشف الرموز:
طريقة
الاحتياط تقتضي ألّايتهجّم على استباحة الفروج إلّإبيقين
[1].