ارتباط قاعده با مفهوم نسب‌

برخى خواسته‌اند از اين قاعده اينطور استفاده كنند كه در اسلام، نسب مفهومى خاص دارد، به جهت آن كه پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله در اين روايات، فرزند را منسوب به شوهر زن يا مالك كنيز كرده است، و از شخص ديگر نفى كرده است، پس امر نسب در دست شارع است.

در جواب مى‌گوييم: مورد قاعده آنجاست كه ما شكّ در لحوق فرزند داشته باشيم و نسب او مشخص نباشد. معلوم است كه در اين گونه موارد، شارع مقدّس از جهت حقوقى بايد حكمى داشته باشد و نمى‌تواند فرزند را به هيچ سمتى الحاق نكند. امّا نمى‌توان نتيجه گرفت كه در واقع و نفس الأمر نيز چنين بوده است، چه بسا واقع چنين نباشد، چنان كه حضرت در روايت اهل سنّت كه نقل آن گذشت، همسر خود را امر مى‌كند كه احتياط كرده و از آن بچه روى بپوشاند، به جهت شباهتى كه به عتبه دارد. پس مقصود اسلام از اين قاعده تشخيص حكم فعلى و ظاهرى فرزند است، نه نسب واقعى او.

مفاد جريان قاعده‌

با دقت در مفاد اين قاعده دو مطلب از آن فهميده مى‌شود:

اولًا: اين قاعده به قرينه «وللعاهر الحجر» در جايى است كه زنا محقّق شده باشد و ندانيم كه اين نطفه از آن كيست، آيا براى زناكار است يا شوهر يا مالك اين كنيز؟ به عبارت ديگر «الولد للفراش»، به عنوان يك اماره شرعيّه است و موردش جايى است كه زنا واقع شده باشد.

ثانياً: اين قاعده مربوط به جايى است كه امكان لحوق ولد به شوهر