زن اجازه دهد نطفه غير شوهرش را داخل رحم او كنند.

چند نكته درباره اين روايت‌

1. سند روايت‌

اين روايت بجز نوادر احمد بن محمّد، در فقه الرضا نيز آمده است كه علامه مجلسى در بحار الأنوار و محدّث نورى در مستدرك الوسائل، آن را از فقه الرضا عليه السلام روايت كرده‌اند، با همين مضمون و همين عبارات‌ [1].

در سند نوادر اين طور آمده كه احمد بن محمّد آن را از پدرش نقل كرده كه او مى‌گويد: از امام صادق عليه السلام سؤال شد. در اين سند از نظر احمد بن محمّد بن عيسى و پدرش بحثى نيست، ولى مشكل آن است كه سند روايت بين محمّد بن عيسى و امام صادق عليه السلام ذكر نشده است. چون محمّد بن عيسى از اصحاب امام هشتم و امام نهم عليهما السلام بوده است و نمى‌توانسته امام صادق عليه السلام را درك كرده باشد. بدين ترتيب روايت مرفوعه مى‌شود، ولو آنكه در آن تصريحى به رفع نشده باشد [2]. از نظر اعتبار همان بحثى كه در حديث مرسل از نظر حجيّت و عدم حجيّت وجود دارد، در حديث مرفوع نيز وجود دارد.

البتّه به قرينه اينكه احمد بن محمّد از اصحاب امام رضا عليه السلام بوده و

[1]. بحار الأنوار 101: 30، تتمة أبواب النكاح، باب 33، حديث 1، مستدرك الوسائل 14: 355، أبواب النكاح المحرم، باب 23، حديث 1.

[2]. در اصطلاح علم درايه، روايت مرفوعه در دو معنى استعمال مى‌شود: الف. اگر در سلسله سند، در وسط يا آخر، يك يا چند نفر حذف شده باشند وتصريح به رفع كنند، مثلا: على بن ابراهيم عن أبيه رفعه الى أبي عبد اللّه عليه السلام.

ب. حديثى كه مستقيماً به امام عليه السلام استناد داده شده و وسائط يا واسطه‌اى از آن حذف شود، بدون آنكه تصريح به رفع شده باشد.