فهرس الرسالة الصفحة 87

8 ـ قبح التكليف بمالايطاق:

إذا كانت القدرة من شرائط التكليف والعقل يقبح تكليف غير القادر فيصبح قبح التكليف بما لايطاق أمراً ضرورياً، وقد خالفت الأشاعرة في هذه المسألة فجوّزوها اغتراراً بظواهر بعض الآيات البدوية. مثل قوله سبحانه مخاطباً الملائكة: (أَنْبِئوني بِأسماءِ هؤلاءِ إنْ كُنْتُمْ صادِقينَ)(البقرة/31) غافلين عن أنّ الغاية منه هو إظهار عجز الملائكة لا الامتثال.

9ـ الانسان مخيّر لامسيّر:

إذا كان التكليف فرع القدرة وهي رهن كون المكلّف قادراً على الفعل والترك، فتصبح مسألة الاختيار من الضروريات، وهي انّ الإنسان المكلّف مخيّر بين الفعل والترك لامسيّر. وليس مدفوعاً إلى جانب واحد من الفعل والترك، وقد خالفت الجبرية في هذه المسألة مع العدلية.

ولمّا كان القول بخلق الأعمال موجباً للجبر أضافت الأشاعرة على خلق الأعمال مقولة الكسب حتى يردّوا عن أنفسهم إشكال الجبر، وقالوا: إنّ اللّه خالق لأفعال البشر والإنسان كاسباً وقد عرّفنا مدى صحته في أبحاثنا الكلامية. [1]

10ـ اللّه عادل لا يجور:

من أبرز نتائج القول بالتحسين والتقبيح العقليين كونه سبحانه عادلاً بين العباد لا يحيف ولا يجور حسب حكمته البالغة، فلا يعاملهم بالظلم.

هذه ثمرات عشر من الثمرات الكلامية المترتّبة على المسألة وليست الثمرة منحصرة بما ذكرنا إذ هناك نتائج كلامية غير ذلك لم نذكرها روماً للاختصار.