فهرس الرسالة الصفحة 5

في الملازمة بين حكمي العقل والشرع

اشتهر بين الأُصوليين أنّ ما حكم به العقل، حكم به الشرع ـ خلافاً للأخباريين ـ ويعبّر عنه بقاعدة الملازمة بين حكمي العقل والشرع، وبما أنّ للقاعدة ثمرات كلامية وأُصولية وفقهية، قد أدينا حق الكلام فيها. وقبل الخوض في المقصود نبحث في أُمور:

الأمر الأوّل: في تعريف الدليل العقلي:

عرِّف الدليل العقلي: ما يمكن التوصّل بصحيح النظر فيه إلى حكم شرعي.

ولايذهب عليك أنّ الدليل العقلي أوسع ممّا عرّف به، فإنّ البراهين الكلامية أو الفلسفية أو الرياضية التي تقام على أُمور عقلية بحتة كحدوث العالم، وحاجة الممكن إلى الواجب، أو مساواة زوايا المثلث مع زاويتين قائمتين، كلّها حجج عقلية، ومع ذلك لايدخل في التعريف. وما ذاك إلاّ لأنّ الأُصولي يطلب من التعريف ما يناسب هدفه ومرماه، فهو لايطلب من الدليل العقلي إلاّ الوصول إلى الأحكام الشرعيّة، لاإلى مسائل تكونيّة أو رياضية وهندسية، فلأجل ذلك اختصّ الدليل العقلي عنده بما يوصله إلى الحكم الشرعي.