فهرس الرسالة الصفحة 87

«إذا ثبت استحباب شيء بهذه الأخبار، فيصير مستحباً كالمستحبات الواقعية يترتب عليه مايترتب عليها من الأحكام التكليفية والوضعية» [1].

نعم التحقيق عندنا أنّ القاعدة بمعناها المشهور لا أساس لها، فنحن في فسحة عن الالتزام بمثل هذه التبعات.

التنبيه التاسع:

إذا وردت رواية ضعيفة باستحباب عمل ورواية صحيحة بعدم استحبابه، ففي جواز الحكم بالاستحباب من جهة الرواية الضعيفة وعدم جوازه وجهان، ذهب بعضهم إلى الثاني قائلاً بأنّ الدليل المعتبر بمنزلة القطعي فلا بد من الالتزام بعدم استحبابه وترتيب آثار عدم الاستحباب عليه، كما لو قطع بعدم الاستحباب.

ويلاحظ عليه: بأنّ كون الدليل المعتبر بمنزلة القطعي ليس إلاّ من جهة ما دل على حجيته وأنت خبير بأنّ الرواية الضعيفة الدالة على الاستحباب أيضاً بمنزلة القطعي بملاحظة أخبار من بلغ، فيقع التعارض بين هذه الأخبار وأدلّة حجية ذلك الدليل المعتبر، فأنّ معنى حجية الخبر الصحيح تنزيله منزلة الواقع وليس مضمونه إلاّ عدم الاستحباب في مرحلة الظاهر ومضمون تلك الأخبار جعل الاستحباب حكماً له في الظاهر، وبعد وقوع التعارض والتساقط يمكن التمسك بالأدلّة الأُخرى للقاعدة كالاحتياط والحكم بالاستحباب، فالقول بالتسامح ههنا قوي جدّاً.

نعم ربما يقال: إنّ دليل حجية الخبر الصحيح على الطريقيّة يقتضي تنزيل مؤدّاه منزلة الواقع فإلغاء الاحتمال فيه راجع إلى إلغاء خلاف المحتمل وأنّه غير